قال حافظ سليمان خبير اسواق المال ان سوق المال المصري يعاني من حالة هشاشة حاليا، وهو ما يستلزم التدخل المباشر لرئيس الجمهورية للاستفادة من البورصة كحل سحري لعلاج المشاكل التمويلية وإعادة هيكلة بعض الشركات.

وأضاف في حواره ل "الجمهورية أونلاين"، أن الوضع يتطلب حاليا بعض التغييرات التشريعية، لتشكيل مجلس إدارة البورصة من كفاءات ومستثمرين مشهود لهم بالنجاح.

وتناول سليمان في حواره، المشاكل التي يراها من وجهة نظره، ويعاني منها سوق المال المصري، ومقترحاته لحل هذه المعضلات، وما الذي يحتاجه سوق المال خلال الفترة المقبلة، وإليكم نص الحوار:

بداية.. كيف تُقيم سوق المال المصري؟

سوق المال المصري حاليا "هش"، وقيادات المنظومة على مدار عقدين من الزمان يعيشون في دولاب روتيني دون قدرة علي تطوير ملموس مما يخلق حاجة ماسة لضرورة التدخل المباشر لرئيس الجمهوية حماية لمقدرات وطن وللاستفادة من البورصة كحل سحري لبعض تشوهات ميزاينة الدولة وحل المشكلات التمويليه وإعادة هيكلية بعض شركاتها.

ومن المقصود بقيادات المنظومة؟

معضلة البورصة المصرية تكمن في تركيبة مجلسها من معينين حكومين وممثلي شركات السمسرة وبالطبع يحكمها تعارض المصالح المبين بتلك التركيبة في "لعبة" غير عادلة حيث أن مديوينات السوق مكشوفه لشركات السمسرة وبالتالي اتجاه السوق والقرارات امام اعينهم جميعهم في اللجان المختلفة ومجلس البورصة والضحية طوال الوقت هو المستثمر الذي يمثل الحلقة الأضعف بالمنظومة.

وما المطلوب تحديدا لاصلاح تلك المنظومة؟

الوضع يتطلب تغيير تشريعي فوري ليتم تشكيل مجلس البورصة من كفاءات ومستثمرين عملت في مجالات "بيزينس" مختلفة ومشهود لها بالنجاح لإضافة شي جديد بعيداً عن النظرة ضيقة الأفق للسمسار الذي يبحث عن عمولة في اقصي طموحاته وبالتالي جاءت جميع قرارات مجلس البورصة نحو جذب سيولة علي مدار 20 سنة بنتائج عكسية لبعدهم عن أي فكر تسويقي تطويري مما وصل بالبورصة المصرية لهذه الحالة من السوء والتردي وتدمير احد القنوات الرئيسية للتمويل بدون تكلفة والفشل في جذب مستثمرين جدد بالداخل أو الخارج، وهذا واضح في مشكلة الحكومة حالياً حينما قررت الاستفادة من سوق المال بطروحات شركاتها وجدت سوقا "هش" يحكمه مجموعة من السماسرة لمصالح شخصية ضيقة علي حساب دولة مما يستدعي تدخل الجهات السيادية بالدولة بمخطط مكتوب ومحدد زمنيا لتطوير سوق المال بعقلية التاجر الذكي بعيداً عن نظرية أخطف وأجري.

هل أنت مع مقولة البورصة مرآة للاقتصاد؟

بالفعل.. بورصة الدولة مرآة أقتصادها ولكن تم هجرها لسنوات لفساد شركات السمسرة دون رعاية حقيقة من الدولة، فكانت تلك المأساة التي شوهت وجه مصر، دول العالم تنظر لبورصتها كأداة قوة سياسة واقتصاد وتفتختر بعدد العقول التي تستيقظ صباحا لتفتح شاشة بورصتها حول العالم مع اختلاف التوقيت مما يشير لتواجد وتأثير الدولة في عالمها.

وأين المشكلة تحديدا؟

أن المشكلة تكمن في الإدارة بنفس الأشخاص والأسلوب لعقدين من الزمان، رسملة السوق في قاع أسواق العالم، حتى بعد التعويم وتخفيض سعر العملة، عدد الأكواد النشطة بالسوق لا يتخطي 140 ألف كود علماً بأن معيار المقارنة بالدول المحيطة هو وصول عدد المكودين الفاعلين لنصف عدد السكان.

وكم يبلغ عدد المتعاملين يوميا تقريبا؟

عدد المتعاملين يومياً لا يتخطي 3 آلاف مما يمثل كارثة بكل المقاييس بالنسبة لدولة بحجم مصر، على الرغم من حجم الوفورات النقدية وتحفيض سعر العملة وأسعار أسهم البورصة المصرية هي الأقل علي مستوي العالم كله وأجدى استثمار بمصر حالياً كعائد علي الاستثمار، إلا أن هناك فشل مبين في القدرة علي جذب متعاملين جدد للبورصة المصرية داخلياً وخارجياً.

وهنا تجدر الأشارة إلى أنه بالرغم من الإصلاحات الجوهرية في الاقتصاد الكلي والتخفيض الدراماتيكي بسعر الصرف والتي كان لابد من استثمارها لتنعكس ايجابياً علي رسملة البورصة المصرية كما حدث بأمثلة عديدة من الدول علي سبيل المثال ارتفاع مؤشر سوق الأرجنتين لما يقارب 7 أضعاف في عام واحد لمعالجة الفرق في سعر الصرف علي اسعار الأسهم، فقد انخفض إجمالي رأسمال السوق المصري قبل التعويم من 47 مليار دولار ويدور حالياً في فلك 40 مليار دولار فقط، مما لا يدع مجالا للشك للخلل المتأصل في إدارة منظومة سوق المال المصري والحاجة الماسة لمجهودات في اتجاه معاكس تماماً.

هل المشكلة في أسلوب الإدارة أم المديرين للمنظومة؟

الكيان القانوني لكل من البورصة والمقاصة والرقابة ككيانات تستهدف الربح أفقدهم هويتهم، ككيانات تعمل في المقام الأول لصالح استثمارات دولة مما أضاف الكثير من التشوهات لمناخ الاستثمار وحاد بهم عن دورهم واضاع علي الدولة مليارات في أمثلة عديدة لصفقات معروفة بالسوق وتكريس الصورة الذهنية السلبية وعدم القدرة على جذب شركات متميزة للقيد أو توسيع قاعدة المتعاملين، لقد انهمك الجميع في نظرة محددوة الأفق في جمع عمولات ورسوم وغرامات فكفر الجميع بالاستثمار وكان من المفترض أن يكون جل نشاطهم في الأتجاه المعاكس هو التسويق الإيجابي طول الوقت لجذب استثمارات.

وما الذي يحتاجة سوق المال لتنظيمه؟

منظومة سوق المال تحتاج لخبرات تسويقية مهنية متخصصة قادرة علي التطوير المستمر كما يحدث في جميع بورصات العالم، وهذا يفسر غياب التطوير عن سوق المال المصري وهشاشة قاعدة المتعاملين وضعف الشركات المقيدة وضعف رسملة السوق، القائم علي رأس أي كيان كبير أو صغير هو في المقام الأول مسوق ووجه مقبول له، والوقت مناسب جداً مع وجود فرص أسهم هي الأرخص على مستوي العالم.

ولكن التسويق يحتاج لتكاليف ضخمة غير متاحة حاليا؟

الأمر غير مكلف نهائياً، أناشد القائمين على الأمر بسرعة عمل مسابقة عامة بين شركات الدعاية العاملة بالسوق المصري لتقديم افكار حملات إعلانية لتحقيق أهداف محددة في فترات محددة وتحديد الجمهور المستهدف، وفتح المجال بين الشركات في التنافس في الأفكار التي تحقق تلك الأهداف، ووسائل الإعلان متاحة للدولة وحتي الخاصة منها سوف تسارع للمشاركة، فلا ندرك ما هو السبب في عدم التطرق لهذا الجانب، والاستمرار في دولاب العمل الروتيني.

وما الذي تقترحه من وسائل لتسويق سوق المال المصري؟

اقترح حملة ترويجية للبورصة المصرية تستهدف تكويد 3 ملايين متعامل جديد خلال 6 أشهر، ويمكن أن تقوم إحدى وكالات الدعاية بتولي مثل هذه الحملة بجميع تكلفتها من أفكار وتنفيذ وبث وخلافه ويكون الاتفاق أن تحصل الوكالة مثلا على عدة جنيهات في نهاية الحملة مقابل كل كود جديد خلال فترة الحملة.

وبالنسبة لجذب المستثمرين من الخارج.. كيف يتم التعامل مع الأمر؟

يتم تكليف شركة عالمية للترويج خارجياً بشكل مخطط علي مدار العام ما بين مؤتمرات وإعلانات مدفوعة ولقاءات صحفية وخلافه، ماذا ننتظر بعد تخفيض العملة فوق 70% لجذب استثمارات؟ ومتى سنفكر في التسويق؟، أسهم مصر "ببلاش مستباحة بلا مشتري".

هل ترى أن بيانات السوق معبرة؟

بالعكس.. فمؤشر البورصة المصرية يتحكم فيه 3 أسهم فقط وبالتالي ينقل صورة غير حقيقة لوضع السوق، أسواق العالم في قمم تاريخية وأسعار أكثر من 90% من الأسهم المصرية غير معبرة عن قيمتها الحقيقية، مضاعف ربحية الأسهم المصرية هي الأرخص حول العالم بعضها يصل 3 مرات فقط بينما متوسط أسواق العالم فوق 23 مرة، وهو ما يعني أن هناك مجال لارتفاع أسعار الأسهم 7 أضعاف لتصل لقيمتها العادلة، ومع ذلك لم تبذل إدارة المنظومة أي فكر تسويق لكي تتغلل البورصة في ثقافة شعب لجذب متعاملين جدد واستثمارات من الداخل والخارج، ببساطة لديك سلعة انخفض سعرها بنهاية عام 2007 من 70 جنيها وصلت إلى 10 جنيهات وأصبحت مع التعويم 3 جنيهات فقط، وأنت غير قادر علي الترويج لبيعها؟!.

وما هو تقييمك لبرنامج الطروحات الحكومية؟

التعامل مع ملف الطروحات الحكومية على مدار أكثر من 3 سنوات مثال كاشف لمعضلات سوق المال المصري، وضياع مسئولية الجهة الإدارية المباشرة وتداخل الملفات ما بين المالية والاستثمار والرقابة والبورصة دون وجود قائد صاحب رؤية قادر على توضيحها للقيادة السياسية بأهداف محددة زمنياً وتحمل مسئولية تنفيذها مما أفقد الحكومة الاستفادة من حل سحري لبعض تشوهات الميزاينة العامة.

تغير قائمة الشركات المزمع طرحها عدة مرات والنسب وأسلوب الطرح والجدول الزمني، بالإضافة للتصريحات غير المسئولة التي أضرت بالسوق وأخرها طرح حصص من شركات مقيدة بسعر السوق والذي يمثل انتهاك مقدرات وطن.

ومن آفات سوق المال المصري عدم الحسم ومراعاة أهمية عامل الوقت في قضايا المال، للأسف الشديد لا يستطيع المسثتمر بمصر الحصول علي حقه في قضايا المال لضياع المسئولية ما بين رقابة وبورصة واستثمار كجهات إدارية ثم تسويف الامر بالقضاء وبالتالي المستثمر خاسر لا محالة مع حبس امواله في سوق مهدد بمخاطر عدة علي راسها التضخم وسعر الصرف، والأمثلة لا حصر لها بالسوق، مع عدم القدرة علي الحسم والتحجج بالقانون دون تحمل مسئولية.