اكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ان مجلس الدولة سينتهي خلال ايام من مراجعة مشروع قانون الجمارك الجديد تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته واقراره .
قال ان القانون الحالي رقم ٦٦ صدر عام ١٩٦٣ ولم يعد يتناسب مع تطورات حركة التجارة الدولية في العصر الحديث ، مشيرا الى ان مشروع القانون الجديد يجمع بين قانوني الجمارك والاعفاءات الجمركية لمنع اي تضارب بينهما .. كما نص على استحداث التوقيع الالكتروني وتقسيط الضريبة الجمركية ونظم الافراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة والتخليص المسبق وامكانية الاستعلام عن الرسوم واجراءات الافراج قبل وصول البضاعة .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة الامريكية برئاسة حسن حجازي وحسام نصر ، وحضره عدد كبير من الاعضاء ومديري الشركات وقيادات مصلحة الجمارك .
واكد رئيس المصلحة ان هناك مجموعة كبيرة من الاجراءات التي يجري حاليا اتخاذها لتطوير وتحديث العمل بالمنافذ الجمركية لسرعة الافراج عن البضائع المستوردة وخفض تكلفة الافراج بما ينعكس في النهاية على سعر السلعة في السوق المحلي .
اشار الى ان الهدف هو تحويل المنافذ الجمركية الى بوابات عبور وليس مخازن لتخزين السلع .. مضيفا انه يجري خفض عدد المستندات المطلوبة للافراج عن البضاعة من ١١ مستندا الى ٧ مستندات فقط ، وذلك عن طريق الربط الالكتروني مع كل الجهات المتعاملة مع المصلحة مثل البنوك ، وهيئة الرقابة على الواردات والصادرات ، ومصلحة الضرائب .
اشار الى ان مشروع القانون الجديد نص على نظام ادارة المخاطر ، وهو مايسمح باعداد قائمة بيضاء بالشركات الملتزمة التي تتعامل مع الجمارك بصفة مستمرة .
اضاف انه سيتم تعميم الكشف باجهزة الاشعة في جميع المنافذ الجمركية قريبا .. وانه تم تركيب ٨٧ جهازا ، والتعاقد على استيراد ٧٢ جهازا جديدا لاستخدامها في باقي المنافذ .
اوضح ان مشروع القانون شدد عقوبة التهريب لحماية الصناعة الوطنية وحماية البلاد من دخول سلع ضارة بالصحة او تضر بالامن القومي .
اشار الى انه يجري حاليا تطبيق منظومة الشباك الواحد وافتتاح المركز اللوجيستي في مطار القاهرة ، وسيتم قريبا افتتاح مركز جديد بميناء بورسعيد .
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
اترك تعليق