كتب - علا على
رحب هانى عاشور سلام عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، المستشار القانونى والإدارى لمجموعة العمارة والتخطيط، بإصدار قانون الافلاس الجديد بعد غياب سنوات طويلة. _x000D_ _x000D_ وقال سلام، إنه لا شك أن أصدار قانون الافلاس الجديد يأتى فى أطار حزمة من التشريعات التى تقوم بها الدولة لتنظيم الاستثمار فى مصر، مشيراً إلى أن اصدار القانون فى حد ذاته رسالة لطمأنة المستثمرين الاجانب وتشجيعهم على الاستثمار فى مصر._x000D_ _x000D_ وأضاف هانى عاشور سلام أن الاكتفاء بعقوبة الغرمات فقط دون الحبس التى كان منصوص عليها فى القانون القديم سلاح ذو حدين حيث يفتح باباً كبيراً أمام تهرب بعض رجال الأعمال والمستثمرين من دفع الديون سواء للافراد أو الدولة وهو فى مأمن من عقوبة الحبس._x000D_ _x000D_ وتابع سلام أن الغرمة تفتح الباب ايضا أمام المصانع والشركات المتعثرة مادياً والمتوقفة عن ممارسة نشاطها بسبب مديونياتها للإعلان إفلاسها مما يعفيها من مستحقات الدولة والعاملين لديها._x000D_ _x000D_ وأرجع عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال قيام الحكومة بالأكتفاء بعقوبة الغرامة فقط نتيجة قرارات تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصرى وما نتج عنها من ارتفاع الاسعار مما أدى إلى تعثر العديد من الشركات والمصانع وأمتد الأمر إلى التوقف التام فى كثير من الشركات والمصانع عن ممارسة نشاطها الأمر الذى إدى للحكومة إلى اصدار قانون الافلاس بهذا الشكل بالاكتفاء بعقوبة الغرامة دون الحبس._x000D_ _x000D_ وأكد أن فلسفة الاكتفاء بالغرامة دون الحبس يعد سلوك غير صحيح لانه من كان يحمى المستثمر المصرى الذى توقف نشاطه بسبب مديونياته نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع التكلفة من عقوبة الحبس إلا أنه سيكون له أثر سئ يتمثل فى خوف المستثمر الاجنبى من ضخ أموال فى السوق المصرى خاصة وأن الدولة تساند المتعثرين وتحميهم من عقوبة الحبس._x000D_ _x000D_ وأضاف أنه على الرغم من أن القانون الجديد انشأ إدارة جديدة تحت مسمى إدارة الافلاس بالمحاكم الاقتصادية تختص بمباشرة إجرءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس، إلا أن القانون ما زال يتسم بالغموض فى تطبيقه والاجراءات المتبعه فيه من حيث آلية التعامل مع المستثمر المفلس وكيف سيتم الحكم عليه بأنه مفلس بالاضافة إلى العديد من الاسئلة والمعوقات التى لم نجد لها إجابة إلا بعد تطبيق القانون على ارض الواقع داخل أروقة المحاكم.