كتب - محمد إسماعيل أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للنظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، جاء اعتمادا على عدد من الدلالات الرقمية والبيانات الاقتصادية المصرية التى نتجت عن خطوات الإصلاح الاقتصادى، ومن بينها انخفاض عجز الموازنة من 12.5% في العام المالي 2016/2015 إلى 10.9% ومن المتوقع أن يصل إلى ما بين 9.3% و9.5% خلال العام المالي الحالي._x000D_
_x000D_
وأضاف الخبير الاقتصادى، اليوم الأحد، أن الانخفاض الكبير في العجز الأولي يعد مؤشرا إيجابيا إلى جانب تراجع الفجوة التمويلية، لافتًا إلى أن التحدى الأبرز خلال الفترة المقبلة هو تحقيق مستهدف جيد للدين المحلى سواء الخارجى أو الداخلى والعمل على خفضه لأقل من 90 % قياسا على الناتج الإجمالى، بعد أن سجل 108% خلال يونيو 2017 عبر الاستمرار فى خطط الإصلاح المعتمدة على الحد من الانفاق وايجاد موارد متنوعة للعملة الصعبة._x000D_
_x000D_
وأشار إلى أن نجاح الحكومة فى مزيد من خفض الدين يمكن عن طريق مشاركة القطاع غير الرسمى فى عملية زيادة الناتج المحلي الإجمالي، فزيادة الناتج سيؤدى إلى انخفاض معدل الدين الخارجى والمقدر بـ41 % من الناتج المحلى، مضيفا" إذا تمكنا من هذه الخطوة عبر خفض الدين مثلا إلى 30 % بحلول العام المالى القادم سنشهد مزيد من التحسن فى مراكز مصر وتسبق اقتصاديات كثيرة".
اترك تعليق