العاشر من رمضان - محمد يوسف
طالب مستثمرو العاشر بضرورة تأجيل تطبيق الضريبة العقارية و تحديد المصانع المتعثرة والمتضررة قبل ربطها وكذلك تحديد السعر الرسمي للاراضي وعدم الاكتفاء بالتقارير الوهمية الخاصة بالأسعار مؤكدين ان تطبيقها في الوقت الحالي ستضيف مزيداً من الأعباء المالية الإضافية علاوة ما تشهده المصانع من تعثر و ارتفاع اسعار الطاقة بأنواعها والخامات._x000D_ _x000D_ وفى ذات السياق ستقوم لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة خلال الايام القليلة المقبلة بمناقشة مشروع القانون بشأن إعفاء المصانع العاملة من الضرائب العقارية ومُضاعفتها على المصانع المغلقة والمتوقفة حيث أكد رئيس اللجنة ضرورة إعادة النظر فى طريقة حساب هذه الضريبة اعلى المصانع لانها مجحفة وتحتاج إلى إعادة نظر واحتسابها يجب أن يكون على أساس المساحة المُستغلة فى الإنتاج وليس المساحة الكلية للمصنع._x000D_ _x000D_ قال أحمد على القططى مستثمر إن تطبيقها في الوقت الحالي سيؤدى الى مزيدا من الأعباء المالية الإضافية على المصانع علاوة على ارتفاع اسعار الخامات و الطاقة مطالبا بتأجيلها لسنوات حتى يتمكن اصحاب المصانع خاصة المتعثرة من حل مشاكلها و ذلك عقب تعاون البنوك لجدولة مديونياتها وحل مشكلاتها، وبالتالى تصبح المصانع قادرة على تحمل أعباء مالية إضافية._x000D_ _x000D_ وأوضح المهندس محمود السباعى بان مفهوم تطبيق الضريبة العقارية يتم تطبيقه على العقارات و ليس المصانع متسائلا هل يوجد بالقانون الضريبة العقارية، مشيرا الى ان قانون التأمينات الاجتماعية قضى على المستثمرين وأنه لم يوضح موقف المصانع المتعثرة_x000D_ _x000D_ وأكد العديد من اصحاب المصانع ان الضريبة العقارية هي ضريبة العوائد العقارية و هذا مخالف لاي دولة في العالم وان سياسة الدولة فى فرض الضرائب وزيادة أسعار الطاقة والخدمات سيساهم فى عزوف الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بسبب زيادة التكلفة الانتاجية فى الوقت الذى فيه يشهد السوق المصرى عمليات تهريب واسعة النطاق لجميع انواع البضائع و المنتجات كما كما طالبوا بالغاء الاسعار الوهمية التى تم تحديدها من قبل الجهات الرسمية لاراضي المصانع تصل الى 1200 جنية للمتر المربع في حين ان سعر المتر لا يتعدي 700 جنيها خاصة ان احتساب الضرية العقارية اولا على مساحة الارض كاملة و مرة ثانية على مساحة المباني وثالثة على الارض والمباني.