كتبت غادة أصلان
نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الدولي اليوم الثلاثاء بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية منتدى "تشجيع الاستثمار المستدام في الأمن الغذائي بمصر" وذلك لتعزيز الكفاءة_x000D_ افتتح المنتدي بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر ووزير الزراعه واستصلاح الاراضي الدكتور عبد المنعم البنا وعبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمي للمنظمة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا_x000D_ _x000D_ تناولت المناقشات أموراً مثل المياه واستخدام الأراضي، وكذلك سلاسل الإمداد للحبوب والسكر والبستنة ولحوم الدواجن._x000D_ واشار الي ان مصر اتخذت خطوات كبيرة لإصلاح قطاع الحبوب، وخفض الفاقد، وطرح نظام دعم المستهلك من خلال البطاقة الذكية، والنهوض بالتخزين العام للحبوب، إلا أن بعض المعوقات لاتزال مستمرة_x000D_ _x000D_ قال عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمي للمنظمة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا أن القيود المفروضة على الموارد المصرية من أراضي ومياه نتيجة المناخ المتغير إنما تدفعنا جميعاً للبحث عن حلول تحقق كفاءة القطاع الزراعي بالبلاد بشكل قوى"._x000D_ _x000D_ وقال انه على الرغم من تحسن الإنتاجية الزراعية، لا تزال مصر تواجه عوائق كبرى في مسألة المياه واستخدام الأراضي، مما يحد من الإنتاج الغذائي المحلي. وتقدر الأمم المتحدة أن عدد السكان في مصر سوف يزيد بنسبة 60 بالمائة ليصل إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2050، وبالتالي من المقرر أن يزيد استهلاك المنتجات الغذائية الأساسية، بما في ذلك القمح والسكر، من 2 إلى 16 بالمائة على مدار السنوات العشرة القادمة._x000D_ أكدت كاتارينا بيورلين هانسن، نائب مدير البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في مصر، على أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص، وقالت: "يستمر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في الالتزام الجاد تجاه مصر من خلال دعم تنافسية القطاع الخاص عبر سلاسل إمداد أقوى، وكفاءة الموارد، ووصول أفضل للتمويل في مجالات الزراعة والأعمال الزراعية من أجل إطلاق إمكانات القطاع."_x000D_ _x000D_ وخلال المنتدى أيضاً، قام كل من الفاو والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بكشف النقاب عن النتائج الأساسية للبحث الأخير الذي قاما به حول قطاع السكر في مصر بشأن تحسين الإنتاج وكفاءة استخدام الموارد، والذي أشار إلى إمكانية خفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 40 بالمائة في بعض الحالات، وهو ما يمكن ترجمته إلى مكاسب كبيرة للاقتصاد._x000D_ _x000D_ اوضح سيمون إيهوي، مدير الممارسات العالمية للأغذية والزراعة بالبنك الدولي ان البنك سوف يعمل مع الحكومة المصرية وغيرها من الشركاء من أجل رفع الإنتاجية الزراعية من خلال تعزيز تخصيص وإدارة الموارد المائية وتطوير سلسلة الإمداد، مع الاهتمام بربط الفلاحين بالأسواق، وتحسين إنتاجية الزراعة كثيفة العمالة، وخلق فرص عمل على مدار سلاسل الإمداد الرئيسية."_x000D_ الاستثمارات المستدامة لتنشيط التوظيف والأمن الغذائي_x000D_ _x000D_ وقال انه على الرغم من تحسن الإنتاجية الزراعية، لا تزال مصر تواجه عوائق كبرى في مسألة المياه واستخدام الأراضي، مما يحد من الإنتاج الغذائي المحلي. وتقدر الأمم المتحدة أن عدد السكان في مصر سوف يزيد بنسبة 60 بالمائة ليصل إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2050، وبالتالي من المقرر أن يزيد استهلاك المنتجات الغذائية الأساسية، بما في ذلك القمح والسكر، من 2 إلى 16 بالمائة على مدار السنوات العشرة القادمة._x000D_ _x000D_ اهتم المشاركون في الفعالية، ومنهم جمعيات المنتجين، وصناع القرار، والمستثمرون، بموضوعين أساسيين هما العمل على رفع استدامة الزراعة في مصر ودعم النظم الغذائية في البلاد من خلال رفع الكفاءة، وبالأخص من حيث سلاسل إمداد الاستيراد والقطاعات الفرعية التي تتضمن إمكانات تصدير مرتفعة.