كتب محمود جمعة:
أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن تعديلات قانون المناقصات والمزايدات التى يناقشها حالياً مجلس النواب والتى اعدتها وزارة المالية بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية ومجتمع الأعمال من أجل دعم خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يدعم المنافسة ويشجع استثمارات القطاع الخاص._x000D_ _x000D_ وقال أن وزارة المالية تدرك حجم المستجدات الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها مصر منذ إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات قبل 19 عاماً، ولذا فإن التعديلات المقترحة بالقانون تراعى تلك المتغيرات خاصة فى مجال المشتريات والتعاقدات الحكومية التى تعمل وزارة المالية على تطويرها باعتبارها جزء مهم من منظومة إدارة المالية العامة._x000D_ _x000D_ وأوضح أن تعديلات القانون تحقق هذه المواد الدستورية، فلأول مرة يخضع القانون المقترح الصناديق والحسابات الخاصة الممولة من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة لجميع آليات الرقابة على المال العام بما يضفى مزيداً من الحوكمة فى إجراءات التعاقد وضبط الانفاق العام، والتوسع فى لا مركزية إتخاذ القرار بالجهات الإدارية حتى تتمكن من تأدية التزاماتها بالسرعة المطلوبة إلى جانب اعادة النظر فى الحدود المالية بالقانون بما يتماشى مع تغيرات القيمة المالية._x000D_ _x000D_ وقال أن التعديلات تتضمن ايضاً التوسع الحريص فى تفويض السلطة المختصة لتيسير العمل التنفيذى وتحقيق فكر اللامركزية، وتشجيع مجتمع الأعمال للتعامل مع الحكومة من خلال خفض نسبة التأمين الابتدائى لتصبح 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية وزيادة فترة سداد التأمين النهائى وتنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان بهدف تيسير الاجراءات وخفض التكلفة الإدارية فى التعاقدات الحكومية على مجتمع الأعمال وبما يحقق أهداف المنافسة وصالح الجهات العامة فى نفس الوقت._x000D_ _x000D_ وأضاف أن التعديلات استحدثت أيضاً آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلاً من الشراء طبقاً للجدوى الاقتصادية وهو ما يسمح بإضافة أنشطة تجارية جديدة لمجتمع الأعمال ويعمل على تنمية قطاع الخدمات ويرشد الانفاق الحكومى ويقلل الضغط على الموازنة، أيضاً تم استحدات أسلوب يمكن الجهات الحكومية من الإطلاع والحصول على حلول غير تقليدية للتعاقد على الاعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة ونظم الاتصالات أو المعدات التقنية أو المتعلقة بالبنية التحتية، إلى جانب نظام الاتفاقيات الاطارية والتى تأتى تعميماً لفكر الشراء المجمع (الطرح مركزياً والتعاقد والتوريد لا مركزياً) لتحقيق فكر اقتصاديات التوريد الكمى وترشيد النفقات وسرعة تلبية احتياجات الجهات الحكومية وبمراعاة جودة التوريدات وتنميطها._x000D_ _x000D_ وأوضح أنه لأول مرة فى قانون المناقصات المصرى سيسمح بتطبيق منظومة الشراء الإلكترونى مرحلياً بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تحدث تلقائياً لتعاقدات الجهاز الإدارى للدولة تحقيقاً لمبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية وتيسيراً على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات._x000D_ _x000D_ وقال أن هذه التيسيرات ستسهم بدورها فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حيث تنص التعديلات المقترحة على قصر المناقصات المحلية الأقل من مليون جنيه على المشروعات الصغيرة وبما يمنحهم فرص حقيقية للفوز بالعقود الحكومية مع إعفاء تلك المشروعات من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائى إعمالاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية إلى جانب أن مشروع القانون نص أيضاً على ألزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن 10% من احتياجاتها للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر._x000D_ وأضاف أنه لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية تم وضع ضوابط للتعاقد بأسلوب الاتفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتوسيع دائرة اتخاذ القرار._x000D_ _x000D_ وتشجيعاً للصناعة الوطنية أوضح الوزير أن التعديلات تؤكد على ضرورة التزام الجهات الحكومية بتطيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية بما يهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية المصرية حيث تم تعديل شرط أفضلية العطاء المقدم من الإنتاج المحلى بأن يكون مستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى._x000D_ _x000D_ وحول أهم آليات تبسيط الإجراءات أشار إلى أنها تشمل البت فى المناقصات التى لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه من خلال لجنة واحدة فقط، مع تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى ووضع تنظيم جديد للتعامل مع التعاقد مع الباطن فى العقود الحكومية يستهدف رفع مستوى جودة الأعمال المتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى وإتاح الفرص للشركات الصغيرة للدخول فى التعاقدات الحكومية بشكل رسمى._x000D_ _x000D_ وقال أنه ترشيداً للإنفاق الحكومى فإن التعديلات تضمنت وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة وهو ما سيشجع