رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
"نقابات مهنية "ترفض فرض الحراسة القضائية على "نقابة الصيادلة"
اعلنت نقابات الأطباء البشريين، وأطباء الاسنان، والمهندسين عن رفضهما الكامل لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدين أن فرض الحراسة القضائية على النقابات أمر سلبى يعوق العمل المهنى.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالحميد امين صندوق نقابة الأطباء البشريين، إن موقف نقابة الاطباء واضح بشان رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدا أنه طبقا للدستور ممنوع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية.
وأضاف، أن الحراسة القضائية تسلب حق اعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة فى اختيار ممثليهم، مشيرا إلى أن الحارس القضائى يحصل على 10‰من دخل النقابة، وهو جزء كبير أولى به اعضاء النقابة الذين يسددون اشتراكات للحصول على خدمات ومعاشات واعانات للمرضى والارامل.
وأوضح، أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة امر سىء ويؤثر بالطبع على اتحاد المهن الطبية، الذى يضم اربع نقابات واى ضرر يقع على احدهما يوقف عمل الاتحاد.
قال الدكتور محمد بدوى عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، أنه يوجد حلول كثيرة غير فرض الحراسة القضائية على النقابات إذا كان الهدف هو حماية المال العام، اهمها إجراء الانتخابات وترك الفرصة لمجلس النقابة المنتخب لإدارة شئون اعضاءه.
ولفت إلي أن الحارس القضائى ليس لديه إدارة وخلفية عن احتياجات اعضاء الجمعية العمومية، ويجب اللجؤ لاعضاء النقابة المنتخبين اكثر من الحارس لانهم الاكثر فهما لامور نقابتهم وهم الاكثر وعيا.
وأشار إلي أن فرض الحراسة القضائية مأساة بتاريخ النقابات لجلوسه سنين طويلة رغم أن له دور محدد وهو الحفاظ على المنشاة لحين إجراء انتخابات خلال شهرين وهو مالم يحدث.
واكد المهندس بهاء ديمترى عضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة، أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أمر مرفوض تماماً، مشددا على رفضه لعودة فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية مرة أخرى .
ونوه، بأنه بصرف النظر عن ما يحدث داخل نقابة الصيادلة وأياً كان الوضع لا يمكن القبول بمعالجة وضع مستقيم بعلاج خاطىء ونحكم بالاعدام على النقابة.
وأشار إلى أن يوم صدور حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة يوم أسود، ومخالف للدستور، مشيراً إلى أن سواد الحراسة القضائية عانت منه نقابة المهندسين لسنوات.
اترك تعليق