قال الدكتور محمد حجازي رئيس قطاع التشريع بوزارة الاتصالات، ان العقوبات السالبة للحريات بالقانون ليست كثيرة وليس هناك توسع بها ، مشيرا الي ان تلك العقوبات لحفظ وتوازن العلاقة بين الشركات والمواطن المصري وللتشدد في الحفاظ علي البيانات الشخصية للمواطن المصري.
ونفي حجازي ان تكون هناك عقوبة للحبس لاي من ممثلي مجالس الادارة للشركات.
جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي التي تعقده لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب حول مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
واضاف ان مشروع القانون يتواكب مع كافة التشريعات الدولية في هذا المجال وخاصة الاتحاد الاروبي جاء ذلك ردا علي استفسار بعض ممثلي الشركات خلال الحوار المجتمعي
اترك تعليق