أكد عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان الوزارة لديه أجندة تشريعية كبيرة، يأتي فى مقدمتها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مشيرا الى أهميته ذلك المشروع في ضرورة فرض حرمة لبيانات المواطن خاصة ونحن على مشارف إقامة مجتمع رقمى كامل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، للاستماع الى ملاحظات الجهات والشركات المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور عدد من ممثلي الشركات العالمية المتخصصة في الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات.
وأضاف وزير الاتصالات، لابد ان يأمن المواطن لحرمة بياناته مثل حرمة ممتلكاته بالضبط، وكذلك لابد ان يكون امن عليها وعلى طريقة تداولها ونشرها.
وتابع طلعت، أيضا الهدف من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، تشجيع الاستثمار في مصر، مشيرا الى ان الشركات العالمية تسأل أولا عن حماية البيانات في مصر، حيث ان الشركات العالمية حريصة على حماية بياناتها قبل ان تأتى لمصر، وبالتالي يأتي القانون لتشجيع الاستثمار في مصر.
وأضاف، اجتماع اليوم يأتي كجلسة حوار مجتمعى و استماع، بين القطاعى الخاص والعام والسلطة التنفيذية والتشريعية، وذلك لاستقبال الملاحظات حول القانون، لدراستها.
ووجه طلعت، الشكر والتقدير لاعضاء لجنة الاتصالات بالبرلمان، على مجهودها، قائلا، ان كثير من اللجان تحسد تلك اللجنة على كفاءتها وانجازاتها، واعدا بالتعاون المستمر معها.
يتضمن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المعروض على مجلس النواب، إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى مركز حماية البيانات الشخصية وتنظم معالجتها وإتاحتها، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر كافة الاختصاصات المنصوص عليها.
كما تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة عددا من حالات انتهاك البيانات الشخصية التى تجيز لصاحبها التقدم بشكوى لمركز حماية البيانات الشخصية.
اترك تعليق