اصدرت وزارة المالية للعام الرابع على التوالى البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 حيث يعرض هذا البيان الإطار الاقتصادى المحلى والخارجى والأهداف الكمية وأهم الإفتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى أهم البرامج الإجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها.
واكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان اصدار البيان المالي التمهيدي يؤكد جدية وزارة المالية فى الإفصاح والمشاركة المجتمعية وحق كل مواطن في معرفة موازنة بلده، حيث يختلف البيان التمهيدى عن البيان المالى للموازنة العامة للدولة فى كونه يقدم شرح مبسط لبرنامج الحكومة مع رصد أهم التحديات المالية، وإستعراض أهم السياسات المالية والإقتصادية المقترحة.
وقال إن البيان المالى والذى يعرض بشكل أكثر تفصيلياً بنود الموازنة المختلفة على السلطة التشريعية وينص الدستور على أن يتم عرض مشروعا الخطة والموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية وذلك تمهيدا لإصدار الموازنة بقانون بعد إدخال جميع التعديلات التى قد تنشأ نتيجة المناقشات بنهاية شهر يونيو من كل عام.
وقال ان وزارة المالية تستهدف من موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 مواصلة جهودها في تطبيق برنامج الإصلاح الشامل الذى بدأ تنفيذه منذ عام 2016 لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة لافتا الي ان الدولة تدرك أن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الإقتصادى سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع ولذلك تركز موازنة 2019/2020 على التنمية البشرية واستكمال إصلاحات منظومتي التعليم والصحة.
اترك تعليق