كتب - محمد إسماعيل
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر يعود لوجود برنامج شامل للحماية المجتمعية يهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتمكين المرأة والشباب._x000D_ _x000D_ جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى جلسة حول تحديد الهوية من أجل التنمية، على هامش رئاستها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن، بحضور ممثلون عن هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ووزراء من 12 دولة وهم أفغانستان وبوركينا فاسو وكوت ديفوار، وجيبوتى واندونيسيا، والمغرب ونيبال والفلبين، وتنزانيا وتايلاند وفيتنام وليسوتو._x000D_ _x000D_ وأشارت الوزيرة إلى أن جزء من دورها هو القيام بزيارات للمناطق الأكثر احتياجًا، للتعرف على أولويات المواطنين، ثم التنسيق مع شركاء مصر في التنمية لتوفير دعم لاحتياجات المواطنين، فمثلا من خلال التنسيق مع البنك الدولى تم دعم مشروع الاسكان الاجتماعى بقيمة 550 مليون دولار، وشبكة الامان الاجتماعى من خلال برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 400 مليون دولار._x000D_ _x000D_ وأوضحت الوزيرة، أن لنجاح برامج الحماية المجتمعية، تضع مصر حاليا المشروع القومى لمنظومة المعلومات المتكاملة، والذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات حيث سيضمن ذلك المشروع توجيه برامج المساعدات الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجا ووصول الدعم إلى مستحقيه، فى اطار العمل على توفير حياة أفضل للمواطن بتقديم الخدمات بصورة ميسرة، فضلا عن توفير قواعد بيانات الأسرة المصرية._x000D_ _x000D_ وخلال الجلسة، تم عرض فيلم تسجيلي يوضح علاقة تسجيل البيانات الخاصة بالمواطنين بالتنمية الشاملة وكيف أن ذلك يدعم البرامج الاجتماعية ويضمن استهدافها للمستحقين، وقد شاركت الدول الأعضاء بحلقة النقاش لتقديم تجاربهم في هذا الشأن._x000D_ _x000D_ يذكر أن مجموعة البنك الدولي اطلقت مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية، لأنها تشكل تحديا كبيرا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى ظل وجود نحو 1.5 مليار شخص في بلدان العالم النامية ممن لا يمتلكون وثائق إثبات للهوية وفق بيانات البنك الدولي لعام 2016، مما يخلق عقبة تحول دون مشاركتهم الكاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.