قضت محكمة دمنهور الابتدائية الدائرة الرابعة مدني كلي حكومة برئاسة القاضى محمد رشوان محمد وعضوية المستشارين  القاضيين  رامي إسماعيل عبد الهادي وعمرو عبد الحميد عمران وسكرتارية سمير العباسي  بإلزام محافظة البحيرة بصفته بأن يؤدي للمدعي الدكتور فارس محمد عبد الواحد مبلغ عشرة الاف جنيه كتعويض عن الأضرار الأدبية التى ألمت به من جراء من عدم تواجد الموظف المختص بتلقي رسوم توقيع الكشف الطبي علي الناخبين بمستشفى دمنهور التعليمي ذلك خلال المدة الزمنية المحددة له مما أدى إلى عدم تمكنه من الترشح للانتخابات النيابية

قالت المحكمة أن المتبوع  يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعا منه حال تأدية وظفيته أو بسببها انما اقام هذه المسئولية علي خطأ مفترض من جانب المتبوع لا يقبل اثبات العكس ، يرجع الي سوء اختيار تابعه وتقصيره وفي رقابته , وان المحافظة مسئولة عن أعمال المستفيات الواقعة في نطاق المحافظة .

وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق ومن صورة الخطاب الموجه من مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة والموجه الي مدير عام مستشفى دمنهور التعليمي بتحديد يوم 12/9/2015 الساعة من 8 الي 9 مساءا لتوقيع الكشف الطبي علي المدعى  وكذا ما ثبت به من بلاغ النجدة المحرر بذات اليوم من داخل مستشفى دمنهور التعليمي وكذا أقوال شهود المدعي التى تطمئن إليها المحكمة من ان المدعي توجه الي المستشفى سالفة الاشارة ولم يجد الموظف المختص بتلقي مصاريف توقيع الكشف الطبي مما منعه من الخضوع لهذا الكشف وما استتبعه ذلك من عدم تمكنه من تقديم اوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات وهو الأمر الذي تتوافر معه مسئولية مستشفى دمنهور التعليمي من عدم تواجد الموظف المختص بتلقي رسوم توقيع الكشف الطبي علي الناخبين ومنهم المدعي وذلك خلال المدة الزمنية المحددة له وما ترتب علي ذلك من أضرار أهمها عدم تمكنه من الترشح للانتخابات النيابية .

وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في أغسطس 2015 قد قضت برفض طلب وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض قبول أوراق المدعى  بسبب عدم تقديمه ما يفيد اجراء الكشف الطبى , ولم يتمكن المدعى من تقديم ما يثبت أن المستشفى كانت خالية من الاطباء لضيق الوقت بين تاريخ الكشف الطبى كأخر يوم وانعقاد الجلسة  في ذات اليوم الأخير المحدد للكشف الطبى  .

ولم ييأس المدعى بسبب عدم اجرائه الكشف الطبى في حينه وحصل على جميع المستندات التى تثبت خطأ مستشفى دمنهور التعليمى الواقعة تحت اشراف محافظة البحيرة وأقام دعواه أمام القضاء المدنى قيدت برقم 180 لسنة 2018 مدنى كلى حكومة دمنهور  التى حكمت له المحكمة بالتعويض الأدبى المذكور في جلسة 28 فبراير 2019 .