كتب – علاء معتمد
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى أن حجم تنازل المصريين عن النقد الاجنبي منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي بلغ ٣٧ مليار دولار ._x000D_ _x000D_ _x000D_ وقال في الندوة التي نظمها مجلس الاعمال المصري الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان ان البنك المركزى قدم نموذجا للإدارة الرشيدة ، حيث اننا لم نبدأ من الصفر بل بنينا على ما انتهى اليه الآخرون على مدى ١٥ عاما فى البنك المركزى._x000D_ _x000D_ _x000D_ وأضاف ان مصر رفضت الحصول على عدد من القروض الاجنبية التي لا تتناسب شروطها مع اوضاعنا الاقتصادية ،موضحا اننا حصلنا على موارد دولارية بنحو ٨٠ مليار دولار خلال ١١ شهرا الماضية، كما ان معدلات نمو الناتج الناتج القومي تجاوزت التوقعات، وسجلنا سادس دوله على مستوى العالم فى معدلات بالأسواق الناشئة._x000D_ _x000D_ _x000D_ وأضاف ان البنك المركزي نجح في تصحيح الأوضاع العشوائية فى سوق الصرف وننتظر من القطاع الخاص مزيدا من الجهود، فى الوقت الذى نراقب فيه أرباح الشركات والتى تتراروح بين ٤٠٪؜ الى ٥٠٪؜ ._x000D_ وقال ان معد لات التضخم سوف تتراجع بنحو ٥٠٪؜ مع مطلع العام المقبل، كما ان الاحتياطى النقدى تضاعف فضلا عن زيادة الموارد الدولارية للبنوك بنحو ١٠ مليارات دولار._x000D_ _x000D_ _x000D_ وأكد ان ليس من المعقول ان تصل واردات مصر من الغذاء بنحو ١٠ الى ١٢ مليار دولار سنويا، داعيا القطاع الخاص الى الاستثمار فى تلك القطاعات، ولابد ان توظف كافة للنهوض بالصادرات لان المستوى الحالى الذى لا يتجاوز ٢٠ مليار دولار لابد أن يتراوح بين ٤٠ الى ٥٠ مليار دولار._x000D_ وأكد ان حجم الودائع بالبنوك ٣تريليونات جنيه وحجم الاقراض منها ٤٠٪؜ ، وطموحاتنا ان يصل حجم الاقراض الى نحو ٢.٥ تريليون منها تريليون قروض للأفراد._x000D_ _x000D_ _x000D_ وقال اننا لا نتدخل اداريا فى سعر الصرف، وقال ان البنوك العامة وفرت نحو ١٢ مليار دولار لاستيراد الوقود خلال عام، كما اننا نتابع يوميا توافر النقد الأجنبى لتلبية كافة احتياجات البلاد، وملتزمون بتوفير كافة اقساط الديون الخارجيه، كما أن المستويات الحالية لا تزعجنا على الإطلاق._x000D_ _x000D_ _x000D_ من جانبه أكد المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصري الكندي ، أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه كان هو القرار الأهم ، فى تاريخ الاقتصاد المصرى الحديث ، لما أحدثه من تحول جذرى فى مختلف القطاعات ، وتغيير نظرة العالم للاقتصاد المصرى ، وأعادة الثقة فى مناخ الاستثمار ، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسة فيتش للتقييم السيادى وغيرها من بنوك الاستثمار ، كما وضع مصر كأفضل وجهة للاستثمار فى الفترة القادمة ._x000D_ _x000D_ _x000D_ واشار الى ان اتخاذ هذا القرار جاء بعد وصول سوق الصرف لأوضاع غير محتملة... من حيث ندرة موارد النقد الأجنبى... وسيطرة السوق السوداء... وتراجع الاحتياطي الأجنبى... أضف لذلك معاناة قطاعات عديدة مثل السياحة والصناعة... والأهم اهتزاز الثقة فى الاقتصاد المصرى ، مشيرا الى ان التأخر فى مواجهة هذه التحديات... ومعالجة الاختلالات الشديدة... التى كان يعانى منها الاقتصاد... قد كلفنا الكثير والكثير طوال السنوات الماضية... لأننا فضلنا الحفاظ على الجنيه بأكثر من قيمته لسنوات طويلة... وأغفلنا الخاصية الأساسية للنقود... وهى الاستقرار فى قيمتها... لأن عدم استقرارها... يؤدى إلى فقدان طبيعتها وانهيار النظام النقدى... وربما النظام الاجتماعى ، ولذلك كنا فى أمس الحاجة لتحقيق الاستقرار فى سوق الصرف... وتوسيع مظلة الشمول المالى... كونه... حجر الزاوية لتقدم أى اقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.