نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى يسهم فى جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

شهادة دولية جديدة نالها الإقتصاد المصري خلال الساعات الماضية بعد أن كشفت مؤسسة فيتش للتصنيف الإئتماني عن رفع مصر للمستوي "«B+»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقابل التصنيف السابق «B» وذلك للمرة الخامسة منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي حيث يعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.

أكد الدكتور أحمد نبيه الخبير الاقتصادي أن قرار مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لجهورية مصر العربية إلى درجة «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقابل التصنيف السابق «B»، يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

أشار الدكتور أحمد نبيه أن هذا النجاح تحقق بفضل الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل، الذي تتبناه الحكومة المصرية على المدى المتوسط، لافتا إلى أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدماً بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولي للموازنة، مما يخلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر في 2018 أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أوضح الدكتور أحمد نبيه أن المرحلة القادمة ستشهد استثماراً حقيقياً في رأس المال البشري مما سينعكس إيجابيا على زيادة إنتاجية الاقتصاد المصري وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن وعلى معدلات النمو وفرص العمل الجديدة، وهو ما سيدفع إلى مزيد من تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

قال الدكتور أحمد نبيه أن التقرير يعد إستمرارا للنتائج الايجابية لبرنامج الإصلاح  خاصة مع توقع  خفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 8.4% للعام المالي الحالي، واستمرار تحقيق فائض أولي، وهى مؤشرات إيجابية إذا ما استمرت ستسهم فى ضمان مسار نزولى لنسبة الدين للناتج وتحقيقها لمعدلات مستدامة خلال السنوات القادم.

أوضح الدكتور أحمد نبيه إن "تقرير مؤسسة فيتش يعد إشادة بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستوياتها فى يوليو 2017، حيث وصلت إلى 30%، لتنخفض إلى 14.4% فى فبراير 201.

مشيرا أن التقرير  أشاد باستدامة تحسن أداء القطاع الخارجي، والمتمثل فى استمرار انخفاض عجز الميزان الجتاري إلى 2.5% كنسبة إلى الناتج المحلي في 2018، مقابل 3.5% في 2017، لافتا إلى أن التقرير أرجع تلك الاستدامة إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية والنمو الملحوظ في إيرادات قطاع السياحة، وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة من حقل "ظهر" مما يؤكد قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

أوضح الدكتور أحمد نبيه أن التقرير أشار إلي  وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصرى تتطلب التعامل معها بجدية، وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة، وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من احتياطي النقد الأجنبي، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافى الاقتصادي.