كتبت- علا علي
اكد عمرو الجارحى وزير المالية اننا نستهدف خفض عجز الموازنة سنويا بنسبة تتراوح بين ( 1% - 1.5% ) للوصول بنسبة العجز الى ( 4% - 5% ) بحلول عام 2022، مشيرا الى ان خفض العجز والدين العام سوف يتيح مزيد من الموارد للاستثمار ورفع معدلات النمو خاصة بالقطاع الخاص._x000D_ _x000D_ _x000D_ جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع مستثمرى ستاندرد بنك جروب بواشنطن بحضور د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة و احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ، وذلك لاستعراض الاصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها مؤخرا فى مصر والتطور الايجابى لمؤشرات الاقتصاد المصرى._x000D_ _x000D_ واشار وزير المالية الى اننا ننظر حاليا فى اصدارين جديدين للسندات الدولية بالدولار واليورو فى عام 2018 لتنويع مصادر التمويل لدينا._x000D_ _x000D_ واوضح الجارحى ان هناك زيادة فى كفاءة الدعم و برامج الحماية الاجتماعية وتحسين قدرته ونستهدف من خلاله الفئات الاولى بالرعاية الاجتماعية للتخفيف من اثار الاصلاح الاقتصادى._x000D_ _x000D_ واضاف الوزير ان عهد ازمة العملة الاجنبية التى كانت بمصر قد انتهى ، فاصبحت العملة الاجنبية متاحة حاليا بالاسواق لجميع العاملين ، مشيرا الى ان هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال الاشهر القادمة._x000D_ _x000D_ واشار وزير المالية اننا نستهدف استثمارات اجنبية مباشرة بـ ١٠ مليار دولار هذا العام ونرى اهتمام كبير من المستثمرين بالاضافة الى ان هناك اصلاحات تشريعية كبيرة لاصلاح مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات._x000D_ _x000D_ ولفت الجارحى الى ان قطاع السياحة فى مصر هو قطاع واعد للغاية ، وان مباركة بابا الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة فى مصر سيدعم السياحة المصرية خلال الفترة القادمة.