قال الدكتور اللواء عبد الوهاب الراعي ، خبير مكافحة الجريمة المنظمة وأستاذ الإدارة بالاكاديميات الشرطية والعسكرية ، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهة مشكلة المخدرات يعد دعماً واقعياً قوياً لحماية حقوق الانسان والمواطنة الأساسية فى التنمية والصحة والسلامة والمبادئ والمعايير الأخلاقية والاجتماعية وغيرها ، وأيضا رسالة ذكية مزدوجة للمجتمع الدولي تتضمن المعني وتشير الي القاء الضوء ولفت الانتباه الي أهمية التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة للدول والمنظمات المعنية نحو جريمة  المخدرات ذات الطبيعة الدولية بالأساس والمسببة لأضرار وخيمة وعميقة مختلفة مباشرة وغير مباشرة علي الانسانية كافة . 
 وأضاف الراعي بأنهذا الاهتمام الممنهج للرئيس السيسي ظهر بوضوح خلال فاعليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة حال الاحتفال بيوم الشهيد ، عندما أعلن التشديد علي تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد الذي ينص علي إنهاء خدمة الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات ، ويري الخبير الأمني والأكاديمي انه الأمر المتوقع له التأثير  إيجاباً نحو مزيد من الفاعلية لاستراتيجية الدولة  لمكافحة المخدرات فى محوريها الرئيسية مكافحة العرض وخفض الطلب .  
 واستطرد الراعي أنه بالرغم  من جهود السلطات المصرية المختصة ، لاسيما الأمنية والعسكرية الفاعلة والمميزة عالمياً فى عمليات مكافحة المخدرات والثابتة بالتقارير الدولية اخرها خلال الأيام الماضية ضبط مركب وتشكيل عصابي لمحاولة جلب ما يزيد عن ٦ طن لمخدر الحشيش ، والعمق التاريخي لمصر وبها أقدم إدارات المكافحة للمخدرات عالميا التي أنشئت عام ١٩٢٩ ، إلا أنه فى ذات السياق ووفقا للواقع يصعب علي أي دولة بالعالم مهما تعاظمت قدراتها وامكانياتها المختلفة القضاء نهائيا علي الجرائم بصفة عامة والمخدرات والارهاب بصفة خاصة بدون التعاون الدولي الفعلي نظراً للطبيعة الدولية المتشابكة حتميا لكل جريمة من حيث النشأة والصناعة والنقل والدعم والأطراف وغيرها واقتران الخطيئة بالعامل البشري . 
 واقترح الراعي أنه آن الأوان بشدة الي أهمية العمل علي تطوير المناهج التعليمية والتربوية للنشئ والشباب فى هذا المجال وغيرها المرتبطة بغرس وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن ، والانتقاء المشدد للكفاءات المؤهلة  الوطنية القائمين عليها ، وتطوير أساليب تقييم أستاذة الجامعات والمدرسين فى هذا الشأن ،  بالإضافة إلي سياسة التطوير الاداري والقانوني الممنهجة والجارية لاستراتيجية المكافحة ومنها القرارات المنظمة لمكافآت ضبط الجواهر المخدرة واخرها القرار الجمهوري رقم ٣٥٦ لسنة ١٩٨٣ لتتفق مع المتغيرات الزمنية وغيرها .