إنتقدت لجنة حقوق الإنسان بفرع نقابة المحامين بالأقصر بقيادة المستشار رفلة ذكرى رفلة تجاهل الجهات الحكومية للأحكام القضائية النافذة وعدم تنفيذها بحجج واهية وغير قانونية مما يتسبب فى الإضرار بالمتقاضين وتعطيل مصالحهم رغم العقوبات المقررة لعدم تنفيذ الأحكام القضائية .
وقال المستشار رفلة ذكرى رفلة رئيس لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين بالأقصر أن المواطن يلجأ القضاء لإنصافه أمام من يعتقد أنهم يظلموه فتصدر الأحكام لإقرار العدل لكن المثير فى الأمر هو عدم إيمان بعض المسؤولين المعنيين بتلك الأحكام الصادرة ضدهم بالقانون حيث يقومون بتعطيل التنفيذ بكل الوسائل والحجج والأعذار وبصورة متكررة.
ويضيف رئيس لجنة حقوق الانسان بنقابة محامى الأقصر أن النقابة تتلقى شكاوى من الزملاء المحاميين والمواطنين فى هذ الشأن من أحكام الإثابة ورصيد الأجازات والوجبة وغيرها من القضايا الصادرة من محكمة القضاء الادارى بالأقصر ولم يتم تنفيذها ومنها أحكام صادرة منذ من عام 2015 وحتى الأن لم يتم تنفيءها أو صرف المستحقات التى أوجبتها تلك الأحكام النافذة.
ويضيف رفلة أن الأشخاص والجهات الحكومية الصادرة صدها هذه الأحكام يبررون عدم التنفيذ بعدم وضوح منطوق الحكم  لتبدأ بعدها رحلة أخرى من المعاناة ومع إصرار تلك الجهات على موقفها برفض التنفيذ يضطر المتضرر إلى العودة إلى المحكمة من جديد ليكرر نفس الإجراءات بدءا من التوجه إلى النيابة العامة وتقديم شكوى عدم تنفيذ حكم قضائى وعقوبتها واضحة كل الوضوح بعزل أى مسئول من منصبه إذا امتنع عن تنفيذ حكم قضائى وتستمر المراسلات بين المسئولين والنيابة العامة حتى يمثل المسئول القانونى لتلك الجهة التى امتنعت عن تنفيذ الحكم ليقدم أعذارا بأن الحكم غير واضح لهدف واحد فقط هو التهرب من العزل من الوظيفة بينما يتم التنفيذ أحيانا بشكل جزئى . 
ويؤكد رفلة أن هناك من الجهات الصادر ضدها الحكم تستخدم أسلوب المماطلة  فتقرر النيابة العامة إحالة القضية إلى المحكمة بتهمة " عدم تنفيذ حكم" ضد المسئول الذى غالبا ما يكون وكيل الوزارة بصفته فيوكل المدعى محام جديد لتنفيذ الحكم بينما يقوم مدعون آخرون  بالطعن على قرار النيابة فى حال تم حفظ الشكوى.

ويختتم المحامى قائلا أن موضوع عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية له تأثيرات كثيرة منها فى حال حصول المدعى على حقوقه بعد المماطلة الطويلة فإنه من الممكن أن يتقدم بدعاوى مدنية يطالب فيها بتعويضه ماديا بسبب الضرر الأدبى والنفسى الذى تعرض له نتيجة عدم إيمان بعض المسؤولين بالقانون أو جهلهم به .
واشار رجال قانون إلى أن هناك أسباب  وراء تجاهل المسئولين الحكوميين للحكم القضائى منها أن بعضهم يستمر فى عداوته وبغضه تجاه من يلجأ للقضاء ضدهم طلبا لحق مسلوب أو نظرتهم لحكم القضاء الصادر ضدهم كنوع من الإنتقاص
ومن الممكن أن يرفعوا دعوى قضائية بسبب خصم يوم من راتبهم مما قد يؤثر في ترقيتهم، وبعد إلغاء هذا القرار بحكم قضائي فهناك البعض من المسؤولين قد يرون ذلك انتقاصا من حقهم وكل ذلك بالرغم من توجيهات  رئيس الجمهورية بإحترام القانون وأحكام القضاء.