كتبت - علا على
أكد الخبير الاقتصادى الدكتور حسن أمين الشقطى وكيل كلية التجارة بجامعة أسوان أن طرح مشروع إحياء قروض البتلو فرصة لدعم صغار المزراعين في الإنتاج الحيواني، وفرصة لتحسين المعروض من اللحوم الحمراء وتحسين مستويات أسعارها موضحا أن نجاح هذه المبادرة مرتبط بوصولها إلى آلاف المربين، وهذا يحتاج إلى تبسيط قوي للاجراءات._x000D_ _x000D_ مشيرا إلى تفاوت الأسعار ما بين المحافظات وقرى ومدن المحافظة الواحدة مما يستدعى الأمر زايدة المعروض على مستوى التوزيع الجغرافي لمحافظات الجمهورية بمدنها وقراها من خلال ضمان وصول الدعم الحكومي لكل هذه القرى بربوع مصر، وخاصة المناطق الفقيرة منها._x000D_ _x000D_ وأضاف أن الدولة باختصار تمنح صغار المربين ومنشآت التسمين والجمعيات تمويلا ميسرا لتسهيل شراء رؤوس ماشية أو شراء أعلافها. بمعنى أن المشروع من خلال بنك التنمية الزراعي يمنح قروض بحد أقصى 400 ألف جنيه لصغار المربين، تسلم على أربعة دفعات، كل دفعة ب100 الف جنيه، وكل منها تمول شراء 10 رؤوس بحد أقصى، وتشترط أن يمول البنك 75% فقط من قيمة الشراء لرؤوس الأبقار والجاموس._x000D_ _x000D_ وأوضح الشقطى أن هناك بعض الملاحظات على اشتراطات قروض البتلو:_x000D_ أولا : القيمة المخصصة ب 300 مليون جنيه لهذا المشروع تبدو صغيرة وغير كافية لتغذية العرض المحلي من اللحوم بالقدر الذي يخفض أسعارها، مقارنة بقيمة الطلب الكبير على اللحوم الحمراء الذي تصل قيمته في تقديري إلى 50 مليار جنيه حاليا. أتمنى أن يتم رفع قيمة المخصص إلى 1 مليار جنيه، وخاصة مع الأهمية الكبرى للحوم الحمراء لكل المواطنين._x000D_ _x000D_ ثانيا : المشروع يستهدف ثلاثة شرائح : صغار المربين والجمعيات التعاونية، والمنشآت الفردية، وهنا نتحفظ، لماذا ادراج المنشآت الفردية ؟ ونحن نسعى لدعم المزراعين، ونحن نعلم أن غالبية المزراعين هم مزارعين عشوائيين وغير منظمين ولا يمتلكون سجلات ولا رخص.. قائلا (بالطبع المنشآت الفردية ستحصل على النصيب الأكبر من هذا الدعم الحكومي، وبالطبع هذه المنشآت تنتشر في محافظات بعينها ولن تحقق الانتشار الجغرافي المطلوب للتأثير على أسعار اللحوم الحمراء. بل أن السماح للمنشآت الفردية بالمنافسة في هذا المشروع ذو الدعم المحدود يحرم صغار المربين من الحصول على نصيب عادل من هذه المبادرة، وخاصة أن من يقرأ التعليمات يلحظ أن المربي الصغير لن يستطيع الحصول على دعم المبادرة إلا بنسبة طفيفة للغاية، فهو لا يمتلك المواصفات المعيارية للحظائر ولا وثائق التأمين ضد المخاطر._x000D_ _x000D_ ثالثا : أن تحديد الحد الأقصى للتمويل لشريحة المنشآت الفردية ب 2 مليون جنيه، قد يؤدي إلى استنفاذ المبادرة في عدد قليل من المنشآت دونما استفادة أكبر قدر ممكن من صغار المزراعين، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروع احياء البتلو، فلو قسمنا ال 300 مليون جنيه على 2 مليون جنيه كحد أقصى، لأيقنا أن كامل قيمة القروض يمكن أن يحصل عليها حوالي 150 منشأة منهم فقط._x000D_ _x000D_ ويقترح أن يتم تنفيذ أسلوب الحصص على هذه القروض لتحقيق العدالة في التوزيع، بحيث أن الحد الأقصى لمشاركة المنشآت الفردية لا يزيد مثلا عن 100 مليون جنيه، على أن يخصص 100 مليون أخرى لصغار المربين ويخصص مثلا 100 مليون ثالثة للجمعيات التعاونية. كما أوصي بتقليص الحد الأقصى للمنشآت الفردية والجمعيات ليصبح 1 مليون جنيه فقط حتى يتسنى لأكبر عدد ممكن من المنشآت الاستفادة من القروض المدعومة، كذلك يتم تخصيص حصص في هذه المبادرة لكل محافظة أو للمحافظات التي تعاني من ارتفاع قوي في أسعار اللحوم الحمراء، مثل أسوان وقنا، بحيث لا نضع المزارع بهذه المحافظات في منافسة غير عادلة مع المزارعين في محافظات أخرى ربما يمتلكون امكانيات ومساحات أراضي أكبر.