كتب - محمد إسماعيل
قال اللواء دكتور علاء عبد المجيد، أستاذ القانون التجاري، ونائب رئيس الجامعة العمالية "كان علي حكومة المهندس شريف إسماعيل، أن تراعي البعد الاجتماعي للطبقة المتواسطة وما تحتها من طبقات اجتماعية والتي بات تشكل القطاع العريض من الشعب المصري عند رفع أسعار المحروقات، والتي صاحبها ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية تحت بند زيادة أسعار الوقود والتي يمثل النقل فيها عنصر أساسي في قيمة السلع الأساسية"._x000D_ _x000D_ وتابع عبد المجيد في تصريحات صحفية، أن تجار الجملة يحملون علي المستهلك أسعار الزيادة في المحروقات، لاسيما في ظل مبدأ حرية التجارة واحتكار القطاع الخاص في تدبير تلك السلع و عدم وجود رقابة حقيقة علي ضبط الأسعار لعدم وجود دور الحكومة متثلة في وزارة التجارة الداخلية والتموين._x000D_ _x000D_ وطالب الحكومة انهاء هذا الاحتكار بتوفير منافذ تسويق تخضع لإشراف الحكومة وان تفعل النقل النهري باعتباره الأقل تكلفة و اكثر امان و يوفر الوقود ويخفف الضغط على شبكة الطرق، فالنيل هو الشريان الرئيسي للدولة وهو الرابط الحقيقي لمصر كلها._x000D_ _x000D_ وأوضح أنه خلال ٦ سنوات الاخيرة لم يصل حجم الاستفادة من النقل النهري اكثر من 0,5%، كما ان النقل بالسكك الحديد و من خلال الشحن التي لم نسمع عنها في العهود السابقة تساعد في تخفيف صدي ازمة زيادة المحروقات._x000D_ _x000D_ وأكد ضرورة أن تشمل أي زيادة أخرى في أسعار المحرقات على زيادة أسعار بنزين 92 فقط لأنه يستخدمه اصحاب السيارات التي يسمح دخلهم بذلك أما السولار وبنزين 80 هو وقود الأجرة و النقل التي يستخدم حمولة سيارات النقل اصحاب المستويات المتوسطه وما دونها.