كتب - محمود جمعة
أحال جهاز حماية المستهلك "عيسي بن غانم بن ربيعه الكواري " وأخرين بصفته الممثل القانوني "للشركة البافارية لصناعة السيارات " إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها لعدم تنفيذها قرارات مجلس ادارة الجهاز ومخالفتها لقانون حماية المستهلك._x000D_ _x000D_ وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الاحالة جاءت بسبب رفض الشركة سالفة الذكر تنفيذ قرارين لمجلس الادارة بإلزام الشركة بإصلاح السيارتين محل الشكاوي علي نفقه الشركة دون تحمل الشاكيين أي تكلفة اضافية._x000D_ _x000D_ وقال يعقوب بأن الجهاز كان قد تلقي شكوتين ضد الشركة المشكو في حقها حيث وردت شكوي رقم 178969 تتضرر فيها الشاكيه من سيارة BMW X3 موديل 2012 وجدت بيها عيب بالمحرك يتمثل في ارتفاع درجه حرارة المحرك عند سير السيارة وتوقفها وتم نقل السيارة بالونش للشركة وابلغت الشاكية من قبل الشركة بإحتراق سبيكة الكرنك ،وأنه في حالة الاصلاح ستتحمل الشاكية نسبة 50%،وتوصلت اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز بعد ان قامت بفحص الشكوي الي ان هذه الأعطال ليست سوء استخدام فضلا عن التزام الشاكية بمواعيد الصيانة المحددة ، وانما نتيجة عيب صناعة بالمحرك يستلزم تغييره دون أي تكلفة علي الشاكية خاصة وان العمر الافتراضي لمثل هذه المحركات من المفترض الا يقل عن مليون كم وليس 60000 كم مثل هذه الشكوي._x000D_ _x000D_ كما وردت الشكوي رقم187753 يتضرر فيها الشاكي من شراء سيارة BMW موديل 2012 يوجد بها عيب بالمحرك وتسريب زيت ورأت اللجنة الفنية بالجهاز بعد ان قامت بفحص الشكوي أن هذه المشكلة تعد عيبا بالسيارة وخاصة مع التزام الشاكي بعمل الصيانة الدورية للسيارة في مواعيدها المحددة،وباللجوء الي الشركة المشكو في حقها للعمل علي الحل بالطرق الودية وجدت مماطلة._x000D_ _x000D_ وبناء عليه فقد تم عرض الشكوتان علي مجلس ادارة الجهاز الذي أصدر قرارا بإلزام الشركة البافارية لصناعة السيارات باصلاح السيارتين وتلافي ما بهما من عيوب دون اي تكلفة اضافية علي الشاكيين وهو ما امتنعت الشركة عن تنفيذه._x000D_ _x000D_ وأشار يعقوب الي مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص المادة (glasses emoticon علي "أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو اعادتها أو استرداد قيمتها مع عدم الاخلال بأيه شروط أو ضمانات قانونية ،وذلك اذا شاب السلعة عيب او كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله ويلتزم المورد في هذه الاحوال بناء علي طلب المستهلك بإبدال السلعة او استعادتها مع رد قيمتها دون ايه تكلفة اضافية علي المستهلك ._x000D_ _x000D_ كما تنص المادة (19)"علي الجهاز عند ثبوت مخالفة لاي من أحكام هذا القانون الزام المخالف بتعديل أوضاعه ،وازالة المخالفة فورا او خلال فترة زمنية يحددها مجلس ادارته ".