قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد, إن المؤشرات الاقتصادية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2016 / 2017 إيجابية, مؤكدة أن هناك طفرة ونقلة إيجابية في مؤشرات الربع الثالث. _x000D_ _x000D_ جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مساء اليوم السبت، بأعضاء شعبة المحررين الاقتصاديين بمقر معهد التخطيط القومي لاستعراض أهم ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2017 / 2018 وبرامج حفز النمو في مختلف القطاعات. _x000D_ _x000D_ وأشارت السعيد إلى أن تلك المؤشرات الإيجابية تأتي رغم اتخاذ خطوات في برنامج الإصلاح الاقتصادي, لافتة إلى أن البوادر الأساسية للربع الرابع تسير في نفس الاتجاه. _x000D_ _x000D_ وقالت الوزيرة إن الربع الثالث من العام المالي 2017 / 2016 شهد ارتفاعا ملحوظا في معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.3 بالمئة مقارنة بـ 3.6 بالمئة خلال الربع المناظر من العام المالي السابق, وذلك نتيجة بداية تعافي قطاع السياحة حيث حقق نموا بنسبة 80 بالمئة, ونمو قطاع الاتصالات بنسبة 10.7 بالمئة, وقطاع التشييد والبناء بنسبة 7.9 بالمئة, وقطاع النقل والتخزين بنسبة 4.4 بالمئة. _x000D_ _x000D_ وعن مصادر النمو, قالت الوزيرة إن مساهمة الاستثمار في النمو ارتفعت خلال الربع الثالث من العام المالي 2017/16 لتصل إلى 1 نقطة مئوية مقارنة بحوالي 0.9 نقطة مئوية في الربع المناظر من العام الماضي. كما ساهم صافي التجارة الخارجية بشكل إيجابي في معدل النمو بنحو 0.2 نقطة بعد مساهمة سلبية بلغت 1.6 نقطة في الربع المناظر._x000D_ _x000D_ وانخفضت مساهمة الاستهلاك في النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2017/16 لتصل إلى 3 نقطة مئوية مقارنة بحوالي 4.4 نقطة مئوية في الربع المناظر من العام الماضي. _x000D_ _x000D_ وأشارت إلى أن أهم القطاعات التي حققت معدلات نمو موجبة وساهمت بنسبة كبيرة من النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2017/16 تتضمن المطاعم والفنادق, وتجارة الجملة والتجزئة, والتشييد والبناء, والصناعات التحويلية, والاتصالات. _x000D_ _x000D_ أما عن إجمالي التسعة أشهر الأولى, قالت السعيد إن أهم القطاعات التي حققت معدلات نمو موجبة وساهمت بنسبة كبيرة في النمو خلالها تتضمن تجارة الجملة والتجزئة, والصناعات التحويلية, والتشييد والبناء. _x000D_ _x000D_ وأوضحت أن حجم الاستثمارات الكلية خلال الربع الثالث من عام 2017/16 ارتفع بحوالي 40 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 36 بالمئة, ليبلغ معدل الاستثمار حوالي 17.1 بالمئة, كما ارتفع حجم الاستثمارات الكلية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017/16 بحوالي 105 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 36 بالمئة, ونتج عن ذلك ارتفاع معدل الاستثمار إلى 15.2 بالمئة. _x000D_ _x000D_ أما حجم الاستثمارات الخاصة فقد ارتفع بنسبة 26 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017/16 لتصل إلى 226 مليار جنيه ولتشكل نسبة 60? من جملة الاستثمارات الكلية المنفذة خلال ذات الفترة. واستحوذ قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية على 18.5 بالمئة من الاستثمارات الكلية المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017/16, يليها قطاع المرافق العامة بنسبة 15.3 بالمئة ثم الأنشطة الاستخراجية (13.1 بالمئة) يليها قطاع الصناعة التحويلية (11.3 بالمئة). _x000D_ _x000D_ وأضافت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لن يقل عن أربعة بالمئة في السنة المالية 2016/2017, وذلك مقارنة مع 4.3 بالمئة في السنة السابقة, وأن معدل النمو الأولي للربع الأخير يتراوح بين 4.5 و4.8 بالمئة مقارنة مع 4.5 بالمئة في الربع المقابل من السنة السابقة. _x000D_ _x000D_ وفيما يتعلق بالعجز المبدئي في الموازنة, قالت إنه يتراوح بين 10.4 و10.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/2017, مقارنة بـ12.5 بالمئة في السنة المالية 2015/2016.