كتب - محمود جمعة
قال الدكتور علاء عبد المجيد استاذ القانون التجاري، ونائب رئيس الجامعة العمالية، إن حكومة المهندس شريف اسماعيل، كان عليها أن تراعي البعد الاجتماعي للطبقة المتواسطة وما تحتها عند رفع اسعار المحروقات، خصوصا بعد الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية بسبب زيادة أسعار الوقود والتي يمثل النقل فيها عنصر أساسي في قيمة السلع الأساسية._x000D_ _x000D_ ولفت استاذ القانون التجاري الى أن تجار الجملة يحملون على المستهلك اسعار الزيادة في المحروقات، لاسيما في ظل مبدأ حرية التجارة واحتكار القطاع الخاص في تدبير تلك السلع و عدم وجود رقابة حقيقة علي ضبط الأسعار لعدم و جود دور الحكومة متثلة في وزارة التجارة الداخلية والتموين._x000D_ _x000D_ وطالب الحكومة انهاء هذا الاحتكار بتوفير منافذ تسويق تخضع لإشراف الحكومة وأن تفعل النقل النهري باعتباره الأقل تكلفة والأكثر أمانا و يوفر الوقود و يخفف الضغط على شبكة الطرق._x000D_ _x000D_ وأوضح أنه خلال ال ٦ سنوات الأخيرة لم يصل حجم الاستفادة من النقل النهري اكثر من 0,5%، كما ان النقل بالسكك الحديد ومن خلال الشحن التي لم نسمع عنها في العهود السابقة تساعد في تخفيف صدي ازمة زيادة المحروقات._x000D_ _x000D_ وأكد علي ضرورة أن تشمل أي زيادة أخري في اسعار المحرقات علي زيادة أسعار بنزين 92فقط لأنه يستخدمه اصحاب السيارات التي يسمح دخلهم بذلك أما السولار و بنزين 80 هو وقود الأجرة و النقل التي يستخدم حمولة سيارات النقل اصحاب المستويات المتوسطه وما دونها.