كتب – محمود جمعة
طالب الخبير الاقتصادي محمد رضا مجلس إدارة البورصة الجديد إعادة النظر للبورصة المصرية، خصوصا وأنها السوق الأهم لتمويل المشروعات التي تدعم توسعات الشركات من خلال الاستثمار، وأنه لاتوجد دولة لديها اقتصاد قوي بدون وجود بورصة قوية تكون بمثابة مؤشر يومي للأداء الاقتصادي للدولة._x000D_ _x000D_ وشدد محمد رضا، على ضرورة أن تستعيد البورصة المصرية دورها من خلال تطوير سوق المال واستصدار آليات وأدوات جديدة وزيادة عدد الشركات المقيدة بطرح أسهم جديدة في السوق وتوسيع قاعدة ملكيتها وزيادة نسب التداول الحر للشركات المقيدة وتعظيم حجم رأس المال السوقي والترويج للاكتتابات الجديدة بشكل أكبر محلياً وأقليمياً ودولياً._x000D_ _x000D_ ولفت إلى أن المجلس الجديد عليه أن يبحث تشجيع الاستثمار في البورصة من خلال التوسع في قاعدة المستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات من خلال العمل على نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين فى سوق المال المصرى ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية وجعل الاستثمار في البورصة المصرية إحدى البدائل الأساسية للاستثمار ومنافساً قوياً للاستثمارت الأخرى وخاصة للقطاع المصرفي._x000D_ _x000D_ وتابع، أنه من الضروري أن تركز البورصة المصرية على الترويج وجذب العملاء العرب والأجانب وتقدم تسهيلات ومحفزات استثمارية، وأن تتوجه لتطوير آليات عملها وآليات التداول، وخلق التوازن من خلال إقرار آلية البيع على المكشوفShort Selling في مقابل آلية التداول في ذات الجلسة، وتطوير آلية الشراء بالهامش والترويج وجذب البنوك التجارية للدخول كطرف ثالث بين شركات التداول والمستثمرين لتمويل عمليات التداول، وإدخال سوق المشتقات المالية والعقود المستقبلية أو الآجلة._x000D_ _x000D_ وقال إنه لابد من تطوير بورصة النيل والترويج لها بشكل حقيقي وقوي لتصبح كمنصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إنشاء السوق الثانوي لتداول السندات وبورصة السلع والعقود، وتشجيع وتحفيز المؤسسات المالية للتوسع في إنشاء صناديق المؤشرات، وتفعيل دور صانع السوق والتوسع في إصدار التراخيص للمؤسسات المؤهلة العاملة في مجال الأوراق المالية، والتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في التوجه الضريبي لتعاملات المستثمرين في البورصة والإلتزام بمبدأ وضوح الرؤية وعدم التضارب والإستقرار والثبات واختيار التوقيت المناسب لفرض الضرائب._x000D_ _x000D_ واقترح محمد رضا على إدارة البورصة الجديدة تعديل معايير إعداد مؤشر EGX30 بوضع حد أقصى للترجيح برأس المال السوقي للشركة داخل المؤشر بنسبة مئوية كحد أقصى من رأس المال السوقي وأن لا يقل حجم رأس المال السوقي لدخول الشركة في المؤشر عن رقم محدد بالجنيه المصري._x000D_ _x000D_ وقال إنه لابد من اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة في الأمور المتعلقة ببعض الأسهم المقيدة بالبورصة وكذلك تسوية موقف الأسهم للشركات الموجودة حالياً في سوق الأوامر خارج المقصورة، بالإضافة لتسوية وتوفيق أوضاع 30 شركة مقيدة في سوق المال المصري معرضة للشطب لعدم الإلتزام بقواعد القيد، وإعادة النظر في الإجراءات الإدارية ومتطلبات قيد وطرح الشركات في البورصة المصرية، من خلال تسهيلها، وضع محفزات خاصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في القيد في بورصة النيل.