قال الدكتور مصطفى كامل أحمد رئيس مركز بازل، ووزير البيئة الاسبق إنه انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره رئيسا للاتحاد الأفريقي في الدورة الحالية، فإننا في المركز سنضع ما ستسفر عنه هذه الورشة من نتائج بين يديه وقادة الدول الأفريقية والعربية".
جاء ذلك خلال حلقة عمل إقليمية تحت عنوان "توجيهات لمساعدة الأطراف في إعداد استراتيجيات فعالة لتحقيق منع توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتقليل منها إلى الحد الأدنى والتخلص منها"
والذي ينظمه المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا، التابع لاتفاقية بازل، والذى تستضيفه مصر فى رحاب جامعة القاهرة، حلقة عمل بمدينة الإسكندرية، اليوم السبت ولمدة يومين، بحضور وزير الزراعة وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة وممثلي 16 دولة عربية بشمال أفريقيا وغرب آسيا، "أطراف اتفاقية بازل".
وأضاف "كامل"أن المركز بازل كالقطار يسير ليدهس مشروع النفايات الخطرة، ونعبر خلاله على محطات عدة من أجل الوصول إلى محطات الأمن البيئي، وذلك في أسرع وقت ممكن، لأننا مصرين على مواصلة الطريق".
وأشار إلى أن الهدف من حلقة العمل هي وضع المساعدات الأطراف في إعداد استراتيجيات فعالة لتحقيق منع توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتقليل منها إلى الحد الأدنى والتخلص منها، مضيفا أن المركز عمل دراسة استقصائية لتقليل المخلفات الخطرة.
وقال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، إن مصر فيها حجم الرواكد المبيدات الخطرة فيما يعادل 1200 طن.
وأوضح "أبو ستيت"، أن اتفاقية بازل تم توقيعها عام 1989 وخرجت للنور في عام 1992 والتي تهدف إلى التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، وعادة ما يعرف اختصارا باسم اتفاقية بازل، هي معاهدة دولية التي تم تصميمها للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول، وعلى وجه التحديد لمنع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نموا، ومعالجة حركة النفايات المشعة.
وتهدف الاتفاقية أيضا لتقليل كمية وسمية النفايات المتولدة، لضمان الإدارة السليمة بيئيا قدر الإمكان، ومساعدة أقل البلدان نموا في الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى التي تولدها.
اترك تعليق