كتب - محمد إسماعيل
ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الأحد، الاجتماع الرابع للجنة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التى شكلتها بناء على تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء._x000D_ _x000D_ وتضم اللجنة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام._x000D_ _x000D_ وأكدت الوزيرة، ضرورة الإسراع فى إنجاز المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون بحد أقصى مساء الغد، لتقديمها إلى رئيس الوزراء، على أن تكون مواد اللائحة ميسرة للإجراءات وتقصى على البيروقراطية، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال نسخة من المسودة الأولى إلى جميع الوزارات عقب الانتهاء منها لأخذ تعليقاتهم عليها، ومناقشتها فى مجلس الوزراء، ليصدرها رئيس الوزراء._x000D_ _x000D_ وقامت اللجنة ببحث مقترحات 15 وزارة وهيئة وجهة هم الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية والقوى العاملة والبيئة والتنمية المحلية والمالية والتضامن الاجتماعى والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار وجمعية أصحاب مشروعات المناطق الحرة الخاصة للتنمية، ووضع هذه المقترحات فى المواد الرئيسية التى يتم من خلال وضع مسودة اللائحة وابرزها قواعد وضوابط منح الحوافز الخاصة للمستثمرين والانشطة الاستثمارية واعداد الخريطة الاستثمارية وتقديم خدمات الربط الالكترونى والميكنة، وضوابط اعداد دليل الاستثمار، وشروط وإجراءات استخراج الموافقة الواحدة، والشكل القانونى لمكاتب الاعتماد، وحوكمة الشركات، وتفعيل نظام الخدمات الالكترونية، وشروط وأوضاع الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة.