كتبت - علا على
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تنظيم صناعة الرخام ووضع الآليات والقواعد اللازمة لتقنين أوضاع المنشآت غير الرسمية في هذا القطاع لتحويلها إلى القطاع الرسمي الأمر الذى يسهم في تطوير هذه الصناعة وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها ومن ثم زيادة قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية ._x000D_ جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء شعبة المحاجر بإتحاد الصناعات بحضور المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء والسيد / رؤوف جورج رئيس لجنة التعدين بالمجلس التصديرى لصناعة مواد البناء ._x000D_ وقال الوزير أن الوزارة تسعى وبالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفه المختلفة لوضع قواعد لجذب المنشآت الصناعية غير المرخصة للإنضمام إلى المنظومة الرسمية بما يمكن الوزارة من تقديم المساعدات الفنية لهذه المنشآت الأمر الذى مما يسهم في زيادة جودة منتجاتها سواء الموجهة للسوق المحلى أو التصدير._x000D_ وأوضح قابيل أن الوزارة تدعم كافة الصناعات الراغبة في تحسين وتطوير منتجاتها بهدف زيادة الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير وذلك من خلال إجراء العديد من الدراسات القطاعية المتضمنة كافة الفرص المتاحة أمام كل قطاع سواء في السوق المحلى أو الخارجي ._x000D_ كما شدد وزير التجارة والصناعة على أهمية تقنين ومراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بتصدير منتجات الرخام المصرى بما يضمن الحفاظ على سمعة المنتج المصرى في الأسواق الخارجية فضلاً عن أهمية السعي لإجراء عمليات تصنيعية على المنتج الخام بما يزيد من القيمة المضافة لهذه المنتجات ._x000D_ _x000D_ ومن جانبه أكد المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات أن تنظيم صناعة الرخام يمثل خطوة هامة نحو تعظيم الإستفادة من هذه الصناعة والتي تمتلك فيها مصر ميزات عديدة ومنها توافر العديد من أنواع الرخام المتميز والتي تلقى قبول في الأسواق الخارجية ._x000D_ _x000D_ كما أكد رؤوف جورج رئيس لجنة التعدين بالمجلس التصديرى لمواد البناء على أهمية مراجعة رسم الصادر المفروض على تصدير بلوكات الرخام والتي تصل إلى 400 جنيه حالياً وذلك للحفاظ على التواجد المصرى في الأسواق الخارجية._x000D_ _x000D_ وطالب سيد أباظة رئيس جمعية مستثمرى منطقة شق الثعبان بضرورة إيجاد آلية لمشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية بما يضمن مشاركة الشركات الجادة والقادرة على تمثيل مصر في الأسواق الخارجية ، مشيداً بالجهود التى بذلتها وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الماضية سواء في منظومة مساندة التصدير ودعم مشاركة الشركات في المعارض فضلاً عن الدراسات القطاعية المتميزة التى تعدها الوزارة في إطار إستراتيجتها للتنمية الصناعية حتى عام 2020 .