كتبت سلوى عزبو ابراهيم ابو منصور

وقع رؤساء البرلمانات العربية المشاركون في جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان العربي اليوم بجامعة الدول العربية على بيان تضامن لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب .

و اشار البيان الى تنفيذ السودان لكامل التزماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع امريكا بشأن مكافحة الارهاب و احلال السلام في جنوب السودان و تعزيز حقوق الانسان و تقديم المساعدات الانسانية و معالجة الاوضاع في مناطق النزاعات في السودان .

و اكد المشاركون جهود السودان الجادة في مكافحة الارهاب و اقرار السلام و عضويتها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن و التحالف الاسلامي العسكري و مكافحة الارهاب و كيان الدول العربية المشاطئة للبحر الاحمر و خليج عدن , و اقرار السودان منظومة القوانين الكفيلة بمكافحة الارهاب و غسل الاموال و تمويل الارهاب و انشاء الية وطنية لانتهاج الوسطية و الفكر المعتدل و مكافحة التطرف و الارهاب تحت مسمى " الهيئة الوطنية لمكافحة الارهاب " , تنفيذا لقرار مجلس الامن .

 و اوضح البيان اشادة وزارة الخارجية الامريكية بجدية جهود السودان و تعاونها في مجال محاربة الارهاب , كما تم رفع العقوبات الاقتصادية و التجارية عن السودان في اكتوبر 2017 , و تحقيق السودان متطلبات الملفات الثلاثة و هم ملف حقوق الانسان و تعزيز الحريات الدينية لغير المسلمين و مكافحة الارهاب و صيانة الامن و السلم الاقليمي و الدولي .

أعلن د. مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي أنه حان الوقت لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع المعاناة عن حكومة وشعب السودان، كي يستطيع السودان تطوير اقتصاده وبناء شراكات وتبادلات تجارية مع الدول العربية والأجنبية، وأن يمضي قدماً في برامج التنمية في قضايا التعليم والصحة والبنية التحتية، ومعالجة مشاكل البطالة والفقر  وتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للشعب السوداني ، جاء ذلك فى كلمته أمام جلسة استماع البرلمان العربي المخصصة للسودان التى عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية .

وقال ان  البرلمان العربي يعقد هذه الجلسة  تقديراً ودعماً للسودان وشعبه الكريم، و لدعم مطلب جمهورية السودان العادل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المُدرج عليها منذ عام 1993م.

وأضاف " أنه إدراكاً من البرلمان العربي لما عاناه السودان وشعبه الكريم طيلة ستةً وعشرين عاماً من آثارٍ سلبية أدت إلى تحديات وصعوبات بالغة التأثير على المستويين الحكومي والشعبي، خاصة في الجانب الاقتصادي والتنموي، ووصلت هذه الآثار السلبية إلى مستوى المساس بقوت ومعيشة المواطن السوداني اليوميّ، وإضطلاعاً بالمسؤولية الملقاة على عاتق البرلمان العربي تجاه الشعب العربي وقضاياه الهامة والاستراتيجية، فقد درس البرلمان العربي هذا الموضوع دراسةً معمقةً في الجلسة التاريخية التي عقدها البرلمان العربي في مدينة الخرطوم بتاريخ 31 أكتوبر 2017م، وافتتح أعمالها  المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، نتج عنها خطة عمل البرلمان العربي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التاسعة والعشرين "قمة القدس" بالظهران بالمملكة العربية السعودية في 15 أبريل 2018م، وكلفت القمة العربية البرلمان العربي بتنفيذ بنود هذه الخطة، والطلب من جميع الجهات العربية المعنية تقديم كافة أشكال الدعم اللازم للبرلمان العربي وتمكينه من التحرك على كافة الأصعدة لتنفيذ خطته، وقد شرع البرلمان العربي بتنفيذ بنود الخطة ومن أهمها عقد جلسة الاستماع التي نحن بصددها اليوم.

وقال الدكتور مشعل السلمي " ان  البرلمان العربي أعد  مذكرةً قانونيةً - بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوطني ووزارة الخارجية بالسودان- تضمنت كافة جوانب الموضوع، وخلصت المذكرة إلى أن جمهورية السودان نفذت كامل خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن: مكافحة الإرهاب، وإحلال السلام في دولة جنوب السودان، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة في السودان، وما تضمنته الخطة من إشادات عربية وإقليمية ودولية بما حققته دولة السودان من تقدم في هذه المجالات.

و قال ابراهيم احمد عمر رئيس المجلس الوطني السوداني ان التعقيدات القانونية التي تقف امام رفع اسم السودان كبيرة , مما يعيق  الاجراءات التنفيذية التي تتيح للسودان التعامل مع المؤسسات المالية العالمية , مشيرا الى ان هذه العقبة تؤثر على مستقبل بلد عربي و انها قضية بنيت على اعتبارات امنية خاطئة , و تطورت الى الامور الاقتصادية و تهدد المنطقة بأكملها .

واوضح ان زلزلة استقرار السودان سوف يصل الى بلدان كثيرة , و ان القيود المفروضة في قائمة الدول الراعية للارهاب شديدة الصعوبة , مما يلغي اية استفادة من رفع العقوبات الاقتصادية , و انه لازال تأثير هذه العقوبات يهدد الاستقرار الداخلي .