قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن وزارة المالية نجحت في خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال عام 2018 بقيمة 3.25 مليار دولار ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر 2018 الى نحو 14 مليار دولار، وهو ما انعكس إيجاباً علي مؤشرات قياس المديونية المحلية من خلال إطالة عمر الدين و تقليل درجة تأثر المديونية لتقلبات أسعار الصرف ومخاطر إعادة التمويل هذه المديونية قصيرة الآجل.
أضاف، أن أحد أهم الأهداف الرئيسية والمباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الجاري تنفيذه وبنجاح من قبل الحكومة المصرية هو خفض نسبة المديونية للناتج المحلى والوصول بتلك النسب لمعدلات منخفضة تبلغ 80% في يونيو 2022 وهو معدل للمديونة مطمئن وجيد وفقا للتقديرات العالمية.
وأضاف أن تلك المعدلات المستهدفة للمديونية ستضمن استدامة المديونية الحكومية بالإضافة الى خفض فاتورة خدمة أعباء الدين وبما يوفر مخصصات مالية إضافية لتمويل انشطة اقتصادية منتجة مثل الاستثمارات الحكومية وتحسين البنية التحتية وتمويل بعض المشروعات الإنتاجية، لافتا إلى أن الحيز المالي المتوفر يمكن استخدامه لزيادة التمويل الحكومي لصالح برامج حماية اجتماعية تتميز بالاستهداف او لتحسن الخدمات العامة.
وقال كجوك إن وزارة المالية قد نجحت في الاقتراض طويل الاجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الاجل والمتمثل في اذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية.
اترك تعليق