بقلم - احمد على:
الباحث والمحلل الاقتصادى
تتميز السوق المصرية بتمتعها بالعديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة على صعيد القطاع العقارى خلال الفترات الحاليه ، خاصه فى ظل ارتفاع معدلات الطلب بصوره تدريجيه خلال الثلاث سنوات الاخيرة.
حيث أن الاحتياج إلى التوسع العمرانى والتنمية الشاملة يتطلب عدد من العناصر من أهمها توفير المرافق والبنية التحتية اللازمه لتلك المشروعات ، الأمر الذى يخلق بدوره فرصا وعوائد استثمارية جيده أمام شريحة المستثمرين العقاريين الراغبين فى التوسع بالسوق المصريه.
كما أن الأستمرار فى منح المحفزات الاستثمارية للمطوريين العقاريين من جانب الدولة المصرية سيعزز الشراكة مابين القطاعين العام والخاص داخل السوق العقارى المصرى ويدعم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة داخل هذا القطاع الهام.
ويأتى هذا التعاون من خلال منح الحكومة الأراضى للمستثمرين العقاريين باسعار منخفضة مما يكون له انعكاسات إيجابية فى خفض أسعار الوحدات والمشروعات السكنية والسياحية التى يقيمها القطاع الخاص داخل السوق العقاري المصرى.
كما أن هذا التعاون لابد وأن يستمر فى إطار تبنى آليات جديدة لترويج تصدير القطاع العقارى الخارج وفتح سوق جديد القطاع العقارى المصرى خارجيا.
اترك تعليق