كتب – محمود جمعة
أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارا بتعديل احد بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998._x000D_ _x000D_ وصرح الوزير بأن التعديل يتضمن محاسبة المقاول على التعديل فى الاسعار رفعا او خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة او مكوناتها كل ثلاثة اشهر تعاقدية بدلا من ستة اشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر بحسب الاحوال مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته التي يتفق عليها الطرفان._x000D_ _x000D_ واوضح الوزير ان قرار التعديل يخص البند ( ثالثا/4) من الفقرة الثانية من المادة 55 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات و المزايدات وان هذا القرار قد صدر ليلغى عائقا استمر سنوات امام عقود المقاولات التي تكون مدة تنفيذها ستة اشهر فأكثر حيث اشترط النص السابق للبند ( ثالثا/4 ) قبل التعديل ان تتم محاسبة المقاول على التعديل في الاسعار رفعا او خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة او مكوناتها كل ثلاثة اشهر تعاقدية بعد مرور ستة اشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية او الاسناد المباشر بينما ازال التعديل الجديد شرط مرور ستة اشهر وتتم المحاسبة كل ثلاثة اشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف او الاسناد المباشر._x000D_ _x000D_ واكد الجارحي ان هذا التعديل يأتي في اطار حرص وزارة المالية علي تشجيع قطاع المقاولات والتشييد والبناء وتأمينه ضد تقلبات الأسعار بما يحقق الاستفادة المنشودة من القوانين والقرارات التي تخدم هذا القطاع الهام، اذ أنه من شأن التعديل اتاحة الفرصة لعقود المقاولات التي تكون مدة تنفيذها ستة اشهر فأكثر ان تعدل اسعار البنود المتغيرة وذلك كل ثلاثة اشهر كنوع من التيسير عليهم، كما ان هذا التعديل يمثل اعادة للتوازن بين النص القانوني ونصوص اللائحة التنفيذية المبينة له._x000D_ _x000D_ وأضاف الوزير ان هناك فريق عمل من المختصين بالوزارة يتابع بصفة دائمة المشكلات التي تظهر عند التطبيق العملي لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وتأثرها علي الأنشطة الاقتصادية بغية وضع الحلول لها وتلافيها.