بعد ان قامت الحكومة بدمج 3 مجالس تصديرية فى مجلس واحد، وفى إطار تنسيق الجهود لدفع وتطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس والمفروشات وزيادة صادراتها, قامت بتعيين مجدى طلبة رئيسا للمجلس الجديد بجانب توليه منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية.  

وقد اكد مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية الجديد، إنه تم دمج المجلس التصديرى للمفروشات مع المجلس التصديرى للملابس مع المجلس التصديرى للغزل والنسيج فى كيان واحد،لافتا أن الهدف هو إنقاذ وتطوير الصناعة وزيادة الصادرات وتوحيد القرارات بين المجلس الجديد والمجلس الأعلى للصناعات النسيجية.

وأوضح طلبة، إلى أن هذا الدمج لا يلغى كيانات المجالس،فهى ستظل قائمة،لكن هدفه توحيد القرار ووضع ضوابط وقواعد للعمل، بما يخدم مصلحة مصر ، موضحًا أن إدارات المجالس الثلاثة ستظل تمارس عملها،ولاسيما أن أعضاء المجلس الأعلى ممثلين فى تشكيل المجلس الجديد، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع لرؤساء المجالس التى تم دمجها للاتفاق على خطوات العمل والرؤية المستقبلية وكيفية التنسيق فيما بينها، تمهيدا للبدء بفترة إصلاح للقطاع المتدهور ووضع قاعدة بيانات "احنا فين وعايزين نوصل لاية"، موضحا أن الطموحات كانت كبيرة وكذلك الأحلام، لكن الواقع يشير لتدهور فى الصناعة التقليدية علاوة على خروج 40%  من المصدرين من عملية التصدير نتيجة المعوقات وضعف نمو الصادرات رغم أن التوقعات كان تشير لمضاعفة الصادرات بعد التعويم إلا أن ذلك لم يتم وحصل انخفاض حاد فى صادرات القطاع.

واكد طلبه ان أسباب تراجع الصناعة، يرجع إلى مشكلات تتعلق بالتمويل عامة ورفض تمويل مشروعات الغزل والنسيج والملابس تماما، رغم قبول القطاع الاقتراض بالفائدة المرتفعة .

وأشار طلبة، على أنه لابد من دور فعال للجهاز المصرفى لتمويل مشروعات الغزل والنسيج لإنقاذ الصناعة،مع تفعيل كل مبادرات التمويل فعليا على أرض الواقع لمساعدة المئات من المتعثرين فى الصناعة، وعن أسباب تراجع الصادرات فى القطاع أوضح، أنه لم يتم تحديث المصانع منذ سنوات، بجانب ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير، وأيضا ما يتعلق بمشكلات العمال،وزيادة أعباء المصانع كل ذلك أضعف المنافسة فى الأسواق العالمية.

ونوه طلبة ان نتيجة أوضاعنا انتشرت الصناعة فى دول مجاورة تدخلها لأول مرة مثل الجزائر وغيرها بل وتفوقت علينا فى الصادرات نتيجة التدخل السريع لحل المشاكل والقضاء على البيروقراطية.

ولفت طلبة، إلى أن من بين الصعوبات التى واجهها القطاع مسألة المساندة التصديرية،وأنا اعتبرها مساندة استثمارية، لأنها جزء من تكاليف الإنتاج وكل الدول تساند الصناعة ، كاشفًا عن أنه يتم حاليا إعداد دراسة حول المساندة التصديرية من حيث قيمتها والعائد على الاقتصاد منها من حيث العملة الصعبة والضرائب والعمال ودفع تأمينات وغيرها من الإيرادات التى تدخل للدولة.

واوضح طلبة، إلى أن البعض يريد إلغاء المساندة التصديرية على أساس أنها تعتبر أرباحا تدخل جيوب رجال الأعمال من وجهة نظره،فى حين أنها جزء من التكاليف الأساسية التى تساعد على منافسة الصادرات لمختلف دول العالم،وهى لها مردود إيجابى على الاقتصاد مما يستوجب إنهاء الملف ودفع المتأخرات للمصدرين، وسوف يتم رفع مذكرة تفصيلية لمؤسسة الرئاسة بموقف المساندة التصديرية ودورها فى دعم الاقتصاد.