كتبت - علا على
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وسلوفينيا لتعكس متانة ومحورية العلاقات السياسية الاستراتيجية والروابط التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تضع الإصلاح الاقتصادي على رأس قائمة أولوياتها وتعتبر عملية التنمية المستدامة هدف وطني لمصر في إطار الرؤية الوطنية 2030 ._x000D_ وقال أن الحكومة تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6٪ بحلول العام المالي 2017 / 2018، وزيادة معدلات الاستثمار بنسبة 19٪، فضلا عن خفض العجز في الموازنة إلى 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالى 2018/2019._x000D_ وأكد الوزير على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجتمعي الأعمال فى كلا البلدين للمساهمة في إحداث نقلة نوعية لمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر وسلوفينيا مشيرا إلى أن قوة ومتانة العلاقات التاريخية اثمرت عن اختيار سلوفينيا للقاهرة لتكون مقرا للبعثة الدبلوماسية الوحيدة لها في أفريقيا والمنطقة العربية._x000D_ واشار الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 161 مليون يورو العام الماضي محققا زيادة قدرها 12٪ لافتا الى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلوفينيا زاد بنحو 344٪ منذ إبرام اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في عام 2004 وهو ما يؤكد عمق ومتانة العلاقات التجارية الثنائية بين الجانبين._x000D_ وأوضح قابيل أن الاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي يعكس ثقة المجتمع الدولي في التدابير المتخذة من قبل الحكومة المصرية وخطاها الثابتة على طريق الإصلاح الاقتصادي مشيرا الى ضرورة قيام مجتمع الأعمال السلوفيني بالاستثمار في السوق المصرى ليس فقط للاستفادة من حجم السوق الكبير والذى يبلغ 90 مليون مستهلك، ولكن ايضا للاستفادة من حرية النفاذ إلى عدد كبير من الأسواق الرئيسية الأخرى من خلال الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال بروتوكول الكويز واتفاقية الكوميسا، واتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الافريقية الرئيسية الثلاثة والتى تسمح بالنفاذ الحر لأسواق 26 دولة افريقية وهو الأمر الذى يتيح للمنتجات المصرية النفاذ إلى أكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم._x000D_ وقال قابيل ان هذه التشريعات تضمنت قانون لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، والتي تقلل فترة إصدار التراخيص إلى 30 يوما فقط، وتحد من التداخل في السلطات بين الجهات الحكومية وتعديل قانون المزادات والمناقصات، مع الأخذ فى الاعتبار نوعية وتنافسية المنتجات، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد فضلا عن قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13٪ إلى 14٪ في العام المالي القادم والذي يمثل جزءا أساسيا من خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وخفض العجز في الموازنة، وهناك خطوات أخرى للموافقة على قانون المنازعات الضريبية مشيرا إلى أن هذه التشريعات تضمنت ايضا قانون شركات الشخص الواحد والذي يسمح للمشروعات الصغيرة بتأسيس شركات ذات مسئولية محدودة بسهولة و قانون سجل المستوردين والذي ينظم عمليات الاستيراد ويسمح للأجانب بالاستيراد مباشرة بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية، الذى تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وينتظر موافقة البرلمان فضلاً عن قانون لإنشاء هيئة لسلامة الغذاء._x000D_ وأشار الوزير إلى انه انطلاقا من الرؤية الوطنية 2030، أطلقت وزارة التجارة والصناعة استراتيجيتها الجديدة2020 لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية قبل أقل من شهر لافتا إلى أنها تنطوي على خمسة محاور تتضمن التنمية الصناعية، وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات و التدريب المهن, والحوكمة._x000D_ واضاف قابيل ان هذه الاستراتيجية تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الي 21٪ وزيادة معدل النمو الصناعي إلى 8٪ وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة حجم الصادرات المصرية لتحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 10٪ وتقليل العجز التجاري بنسبة 50٪ بالإضافة الى تعزيز نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10٪ مشيرا الى الوزارة بصدد إنشاء شبكة EgyTrade، بالتعاون مع وزارات المالية والنقل لتسهيل تداول الوثائق التجارية إلكترونيا.