أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الإقبال الكبير على المشاركة فى اكتتاب السندات الدولارية التى طرحتها مصر بالأسواق الدولية، بقيمة 4 مليارات دولار، والتى تمت تغطيتها 3 مرات، بعد تلقينا طلبات بقيمة 13.5 مليار دولار، يؤكد مدى الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى، وأن دوائر الأعمال الدولية تلمس بالفعل جدية الحكومة والقيادة السياسية فى الإصلاح، واستمراره، وأن التجربة الآن تختلف عن تجارب الإصلاح السابقة، التى لم تكن شاملة لجميع جوانب الضعف التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تدعم جهود الإصلاح والمكاشفة بالمشكلات بقوة، سعيًا إلى مواجهتها وحلها بشكل جذرى|، بما فيها الضغوط الاجتماعية، ما سينعكس إيجابيًّا على جهود جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى السنوات المقبلة._x000D_ _x000D_ وقال وزير المالية، فى بيان صادر عنه، اليوم الأحد، أن هذا الاقبال الذى شهدته السندات الدولارية المصرية من مجتمع الأعمال الدولى، رسالة واضحة على مدى ثقة مجتمع الأعمال فى الإصلاحات المصرية، خاصة أن سندات 2017 جذبت 3 أضعاف عدد المستثمرين وصناديق الاستثمار التى شهدها طرح عام 2015._x000D_ _x000D_ جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، بحضور الدكتور محمد معيط نائب الوزير لشؤون الخزانة، وأحمد كوجك، نائب الوزير للسياسات المالية، وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، للإعلان عن تجربة الطرح المصرى الذى تم تسجيله فى بورصة لوكسمبورج._x000D_ _x000D_ وأشار الوزير، إلى أن إصدار سندات دولارية، بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى، والإجراءات الأخرى التى اتخذتها الدولة، سيسهم فى تغطية الفجوة التمويلية للعام المالى الحالى، وأيضًا فى تغطية جزء كبير من الفجوة التمويلية للعام المقبل 2017/ 2018._x000D_ _x000D_ وأضاف "الجارحى" أن خطة وزارة المالية كانت تستهدف طرح سندات بقيمة 2.5 مليار دولار فقط، وارتفعت إلى 4 مليارات بعد الإقبال الكبير والتنوع فى نوعية المستثمرين والأسواق، مشيدًا بفريق العمل الذى رافقه فى جولة الترويج، إذ ضم أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وسامى خلاف رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، ورامى أبو النجا مساعد محافظ البنك المركزى، وامتدت الجولة من مدينة أبوظبى بالإمارات يوم 17 يناير الجارى، ثم إلى دبى ونيويورك ولوس أنجلوس وبوسطن، واختُتمت بلندن، إذ عقدنا اجتماعات ولقاءات مع أكثر من 120 مستثمرًا دوليًّا، معظمهم من صناديق وبنوك الاستثمار العالمية، إذ حرصنا على شرح تطورات الاقتصاد المصرى، وما تم من إصلاحات، والأهم عرضنا للتحديات التى نواجهها فى جو من المصارحة والشفافية._x000D_ _x000D_ وقال الوزير، إن الطرح شهد نجاحا أكبر من طرح سندات دولارية عام 2015، لأنه استند على تبنى مصر لبرنامج إصلاحى شامل ومتكامل على المستوى المالى والنقدى والهيكلى والاجتماعى، وبدأ تنفيذه بالفعل، وشمل إجراءات مثل إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، التى سنوقع خلال أيام على لائحته التنفيذية، إلى جانب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وأيضا اتخاذ البنك المركزى المصرى قرارا بتحرير أسعار الصرف لتعتمد على قوى السوق بشكل واضح وشفاف._x000D_ _x000D_ وأضاف وزير المالية، أن ثلاثة من مسؤولى البنوك العالمية الأربعة المسؤولة عن الترويج للسندات الدولارية مصريين وبذلوا جهدًا ملموسًا فى عملية الطرح التى جاءت بنتائج أعلى من التوقعات، سواء فى حجم الطرح أو سعر العائد المتميز الذى حصلت عليه مصر، لافتًا إلى أن اليومين الماضيين شهدا أول تداول فى البورصات العالمية لهذه السندات، إذ جاءت أسعار التداول بالقرب من أسعار الطرح الأولى، ما يؤكد نجاح الطرح وصحة التسعير._x000D_ _x000D_ وفيما يتصل بالتساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية، أشار أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن الحصيلة ستوجه للبنك المركزى لدعم الاحتياطيات الدولارية، أما المقابل النقدى بالجنيه فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتًا إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل، وميزتها أنها تساعد الحكومة فى تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار على السوق المحلية فقط، بما يساعد على خفض التكلفة