كتب محمد الطوخي
أجلت محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا بفساد صوامع القمح والمتهم فيها مسئول بغرفة صناعة الحبوب وصاحب شونة و١١ موظفا لاتهامهم بالاستيلاء على ١٠٤ ملايين جنيه بينما قام المتهم الاول بالاستيلاء على ٥٣٠ مليون جنيه بمفرده لجلسة 27 يناير لحضور المتهمين بشخصه وتنفيذ طلبات الدفاع
عقدت الجلسة برئاسة المستشار ابراهيم عبد الخالق وعضوية المستشارين عماد عفيفي واحمد عزت ابو الفضل وطلبه فوزي شلبي بحضور احمد عبد العزيز رئيس نيابة الأموال العامة العليا وحسن عبد البصير وكيل أول النيابة بامانة سر محمد السيد ووائل السيد واسامة دسوقي .
بدأت وقائع الجلسة باعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة ثم تلا ممثل النيابة قرار الاتهام والمتضمن قيام المتهمين من الاول حتى ال ١١ لكونهم موظفين عموميين وأمناء عهد صومعة ارم وشونة ابناء الجيزة بتسهيل الاستيلاء على اموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها احدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وسهلوا للمتهم ال ١٢ الاستيلاء على ٦٤ مليون جنيه وتسهيل استيلاء المتهم ال ١٣ على ٤٠ مليون جنيه من اموال الشركة العامة للصوامع والتخزين قيمة شراء وتوريد كمية من الاقماح لصالحها دون ان يتم توريدها الي موقعيها التخزينيين بصورة فعلية ..وطالب ممثل النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين ..وواجهت المحكمة المتهم ال ١٢ به فانكرها جميعا ..بينما طالب دفاعه تشكيل لجنة خماسية أخرى بعيدا عن خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل لفحص ما انتهت اليه اعمال اللجنة وما انتهت اليه النتائج بالتقرير المودع بالتحقيقات .
اترك تعليق