كتبت - ايناس محمود
اشتعلت اسعار الدولار ليصل الى مسويات غير مسبوقة فى تاريخ البنوك والسوق الموازية ليسجل 18.95 جنيه لسعر البيع وليلامس الـ19 جنيه فى سابقة تاريخية فى ظل اجراء التعويم الذى اقدم عليه البنك المركزي المصري تاركاً تحديد السعر في السوق للعرض و الطلب ليغلق ثغرة السوق السوداء فى تحدى للقائمين عليه ولجذب عملائه بعد تجاوز الدولار لمستويات قياسية به لتصل الى 100% ولكن شهدت الاسواق المصرية للصرف حالة من التذبذب وانخفاض كبير لقيمة الجنيه المصرى خلفت ورائها موجة كبيرة من التضخم بسبب إرتفاع الأسعار بعد تراجع قيمة العملة فهل ستشهد الايام القليلة القادمة زيادة فى ارتفاع الدولار وهل سيواصل التضخم حركته ,ليصل الى مستويات اعلى من الـ 20% التى سجلها واعلنها الجهاز المركزى للمحاسبات , وخاصة فى ظل ظروف توترات امنية شهدتها الدولة خلال الايام الماضية _x000D_ _x000D_ تقول منى مصطفي المحلل الفني بالمجموعة الأفريقية و عضو اللجنة العلمية بالمجلس الأقتصادي الأفريقي ان أقدام البنك المركزي المصري على تحرير سعر صرف العمله المحلية مع بداية نوفمبر الماضى هو خطوة تاريخية ترك فيها تحديد السعر في السوق للعرض و الطلب و هو اجراء متوقع بعد وصول الدولار لمستويات قياسية في السوق الموازي متجاوزة الــ 100%, ولكن سرعان ما شهدت اسواق الصرف المصرية حالة من التذبذب العنيف بأسعار صرف الجنيه أمام الدولار ورغم انه فعل طبيعي و و متوقع بعد عملية التعويم والتى تقوم على اختلاف سعر بيع وشراء الدولار في البنوك الحكومية و الخاصة حسب العرض والطلب الموجود في كل بنك علي حدي الى انه يصاحب ذلك ارتفاع غير مبرر يرفع سقف التوقعات لصعود الدولار لــ 20 جنيه خلال الأيام القليله القادمة ليكون الجنيه المصري أكثر عمله أنخفضت على مستوى العالم خلال العامين الماضيين _x000D_ _x000D_ _x000D_ واشارت الى ان تلك الحالة من الذبذبة و الارتفاع الغير مبرر للدولار أمام الجنيه تعود لعاملين أحدهمها يتمثل في أرتفاع الدولار بشكل عام على مستوى العالم بعد خطط التحفيزية الجديده للأستثمار التى أقرتها حكومة الولايات المتحدة برئاسة ترامب و التى إنتهت برفع أسعار الفائده الأمريكية بواقع 0.25% لتصبح 0.75% في محاولة لجذب المزيد من الأستثمارات داخل الولايات المتحده و هو ما يؤثر بشكل مباشر على كافة العملات و منهم الجنيه المصري الأكثر تأثراً بسبب العامل الثاني و هو الأوضاع الإقتصادية التى تمر بها البلاد بالوقت الراهن مع عدم وجود مصادر دخل دولارية بخلاف القروض و المنح التى تشكل الدعم الرئيسي للأحتياطي النقدي المصري و الذي بلغ ال 23 مليار دولار ، في ظل تراجع كبير لمشاركة قطاع السياحة الذي مازال يعاني كثيراً و أستمرار غياب دور الحكومة في تنشيط و تحفيز القطاع الصناعي و الأنتاج والذى ينال بشكل مباشر من أجمالي الناتج القومي الذي تساوى معه الدين الداخلي للدولة لتتفاقم حالة ( الكساد التضخمي ) التى تعيش فيه البلاد لنشهد معدلات تضخم هي الأعلى متجاوزة الــ 20% مقابل معدلات نمو بالنصف الاول من 2016 بلغت 3.5% و هو ما دفع البنوك لعمل شهادات إدخارية بفائدة20% بدلا من ال 18% و التى لم تعد بمثابة وعاء إدخاري مربح مع توقع صدور شهادات إدخارية بحوالي 23% فائدة خلال الربع الأول من 2017 حال إستمرار عدم وجود خطة تنماوية للدولة تهدف لتشغيل المصانع المتوقفة و عمل مدن صناعية جديده مع دعم الأنتاج المحلي و دفعه للتنافسية و خلق فرص إستثمارية للمشروعات الصغيرة و المتوسطة و توجها في إحياء الصناعات التقليدية مع إستمرار دفع المجتمع لتحجيم الأنفاق الأستهلاكي _x000D_ _x000D_ لافته الى انه من الضرورى اتباع اجراءات لتخفيف الاعباء على المواطن فلايقع تأثير التضخم على متوسط و محدودي الدخل الذي مازال يعاني من غلاء الأسعار و عدم الرقابة على المنتج في ظل ثبات الدخول و تراجع القوى الشرائية لها مما يمثل عبء على كاهل الأسر المصرية حتى و ان كانت تلك الأثار المؤلمه قصيرة الأجل