أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد، سيكون له آثار سلبية علة التوجه الرسمي للدولة ومناخ الاستثمار في مصر فى خلق فرص العمل.
وأشار إلى أنه سيؤدي الى تنمية القطاع غير الرسمي على حساب القطاع الرسمي واعاقة النمو الإقتصادي وإنخفاض معدلات خلق فرص العمل الناتجة عن الاستثمار وانتشار التوظف في السوق غير الرسمي بما يناقض احد اهداف التنمية المستدامة. ولفت إلى أنه سيزيد من نسب الفقر خاصة بين الشباب والنساء حيث قد يضطر صاحب العمل الى تخفيض العمالة او حتى اغلاق المنشأة.
اترك تعليق