كتبت - ايناس محمود
عانت مصر لفترة طويلة من توتر شديد وعدم استقرار لسوق الصرف المصرى حتى تم تحريره بقرار المركزى في 3 نوفمبر الماضى وترك الحرية للبنوك في تحديد اسعار ه دون تدخلات ,لتحقيق توازن حتى ينعم بالاستقرار وبالتالى استقرار الحالة الاقتصادية وموازنة قوى السوق لتحقيق اصلاحات اقتصادية جريئة ,الى ان تحرير سعر الصرف "التعويم "يتأثر وبشكل كبير باستقرار الاوضاع الامنية , وينعكس ذلك بصورة واضحة على الحالة الاقتصادية ,وحركة الاسواق ,ونسبة التضخم _x000D_ _x000D_ وفى هذا يعلق الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى قائلاً ان توتر الحالة الامنية لاى دولة ينعكس وبشكل كبير على حالتها الاقتصادية ,وفى الحالة المصرية اكثر القطاعات تضرراً هو مورد العملة الاول وهى السياحة والتى تعتمد عليها البنوك المصرية لزيادة التدفقات النقدية الاجنبية بشكل كبير,في ظل موسم الأعياد وإجازات الكريسماس والتي عادة ما تنشط فيها السياحة الوافدة من الخارج._x000D_ _x000D_ واشار دكتور نافع انه فى حال تكرار العمليات الإرهابية وعدم ضبط مرتكبيها سيتأثر مناخ الاستثمار سلباً ,وبالطبع تأخر استقرار سوق الصرف نتيجة لارتباط الثقة في العملة الوطنية باستقرار الوضع الأمني ,والذى سينتج عنه اعاقة نجاح واستكمال خطط الإصلاح الاقتصادى والتى تسعى مصر لتحقيقها , واداخال مصر فى دوامة التضخم الجامح والذى يعد من أبرز أعراض ضعف الثقة في الأسواق والذي يأتي كنتيجة طبيعية لتراجع مستوى تأمين المنشآت الحيوية , _x000D_ _x000D_ _x000D_ والجدير بالذكر ارتفاع نسبة التضخم المعلنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لتصل 20% والتى سجلت أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وذلك بعد سلسلة من القرارات الاقتصادية الصعبة لتحقيق اصلاح اقتصادى شامل ومن ابرز تلك الاجراءات تعويم الجنيه. وقد بلغ سعر صرف الدولار خلال التعاملات الاخيرة له بعد احداث التفجيرات الاخيرة ببعض البنوك 17.95 شراء وبيع 18.25