طالب المركز المصري للحق في الدواء وزاره الصحة سرعة التحرك لبيان خلو الأسواق، ومراجعة كل أصناف "بودرة التلك" المخصصة للأطفال، والتأكد من سحب المنتج فورا وإصدار نشرة تحذيرية.
وأكد المركز المصري للحق في الدواء، في بيان له، اليوم، أن تقارير منظمات علمية دولية أفادت بوجود مادة "الاسبستوس"، التي تحتوي على جزيئات سرطانية في مكونات البودرة المخصصة للأطفال الرضع.
وأكد المركز المصري للحق في الدواء، أن القضية ثبت بالدليل العلمي وجودها، والتي بدأت سنة 2005 بوجود تقارير علمية، إلا أن الشركات كانت دائمة النفي رغم وجود أكثر من 70 قضية ضدها في 3 قارات، ووجود عدد من الأحكام بالتعويض أجبرت أحد الشركات العالمية على سداد 4.7 مليار دولار كتعويض لمجموعة من 22 امرأة، يدعين أنهن أصبن بسرطان المبيض بعد استخدام المسحوق فقامت المحاكم بإطلاق هذه الأحكام النهائية.
وشدد على أن طول مده هذه الفترة وهذه الاتهامات ظلت الشركة تتهرب ولكن لم تقدم دليل واحد على عدم صحة الادعاءات الواردة من منظمات دولية كبيرة، وظلت منظمات دولية غير حكومية ووكلاء قانونيين عن حوالي 2000 امرأة في نزاع قانوني اضطرت الشركة إلى إخراج آلاف من المستندات للقضاء لبيان علمها بوجود هذه المادة من عدمه.
وشدد الحق في الدواء، علي أنه الأسبوع الماضي، شهد نشر تقرير علمي في وكالة رويترز، مستند إلى تقارير علمية لمعاهد دولية، تؤكد أن مادة الأسبستوس موجودة بالفعل، وأن التحقيق الذي يحتوي على آلاف من الوثائق التي خرجت من الشركة تشير إلى أن مسحوق بودرة الأطفال، التي ظلت تسوقها منذ عام 1971 وبداية العقد الأول من القرن الحالي، تحتوي على الأسبستوس وهي مادة ( صلبة من الحرير الصخري) تحتوي على مواد أخرى تتفاعل تسبب الإصابة بسرطان الرئة والمبيض والكبد والبنكرياس وأمراض أخرى، وذلك وفقًا لبيان صادر عن منظمة الصحة العالمي 2001.
كما تحوم اتهامات أخرى بدرجات متفاوتة بعض مستحضرات التجميل التي تنتجها الشركة لوجود نفس المادة في تركيبتها وإن لم تؤكد أوراق علمية هذه الاتهامات حتى الآن.
وأوضح مركز الحق في الدواء، أنه يتابع هذه القضية مع عدد من المنظمات الدولية حول العالم، وسير الأحداث، حيث إن المنتج يتم استخدامه في القاهرة والعواصم العربية بمبيعات وصلت سنة 2017 إلى 2 مليار و300 مليون دولار.
ولفت إلي أن العالم ينتظر النتائج الكاملة، لأن الصنف المتهم يستخدمه ملايين من البشر في أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد ضلوع الشركة العالمية في تحقيق الأرباح بالمليارات لتحقيق مصالحها ومشروعاتها دون النظر لحماية وصيانة الأرواح كما تدعي عدد من الشركات العالمية ذلك التي اعتادت على تبرير الاتهامات بحجج يثبت عدم صحتها.
وأكد المركز، أن هذه الفضيحة ادت إلى تراجع حاد في البورصات العالمية وهبط سهم الشركة لأدنى درجات منذ 50 سنة.
اترك تعليق