كتب – محمود جمعة
كشفت المسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار عن اتجاه الحكومة لإلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وهو ما يهدد استثمارات بقيمة تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات و60% علي الاقل من صادرات مصر الي جانب ما يلقيه هذا القرار في حالة اتخاذه بالفعل من ظلال سلبية علي مناخ الاستثمار حيث يكشف عن عدم ثبات السياسات الاقتصادية للدولة عبر الغاء نظام اداري اثبت نجاحه علي مدي العشرة اعوام الماضية وهو المسئول عن تضاعف صادرات مصر خلال تلك الفترة._x000D_ _x000D_ وفي هذا الاطار قال المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات ان التفكير في الغاء المناطق الحرة الخاصة يمثل رسالة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر كما يهدد استثمارات في صناعة الغزل وحدها في المناطق الحرة الخاصة تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار حيث تتمتع المصانع العاملة في تلك المناطق بطاقات إنتاجية كبيرة موجهة كلها للتصدير لتسهم بنسبة 60% من إجمالي صادرات غزل القطن المصري، وهي كلها مصانع حديثة تم إنشائها خلال العشرة أعوام الماضية باستخدام أحدث التكنولوجيات في تلك الصناعة وكلها مصانع لديها خطط لتوسعات استثمارية اصبحت في مهب الريح مع الاتجاه لإلغاء المناطق الحرة الخاصة والذي تم الإعلان عنه ضمن التعديلات التي تضمنتها المسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار._x000D_ _x000D_ وأضاف أن هذا القرار يأتي كإشارة سلبية للغاية للمستثمرين، فكيف يمكنهم التوسع في استثماراتهم لمضاعفة الصادرات التي تعد أهم مصادر توفير العملات الأجنبية وفي وقت الدولة في أمس الحاجة إليها، وكيف يمكنهم التعامل مع البنوك للحصول علي قروض وتسهيلات إذا كانوا يعملون تحت مظلة تتجه الحكومة لإلغائه._x000D_ _x000D_ وتساءل عشرة عن أين المنطق في إلغاء العمل بنظام أثبت نجاحه منذ بداية تطبيقه وتستمر المصانع العاملة تحت مظلته في دفع رسوم للدولة علي البضائع عند الدخول والخروج من المنطقة الحرة علي الرغم من خسائرها خلال الأعوام الأخيرة بسبب التباطؤ في تحرير سعر صرف العملة علي عكس مصانع الداخل التي تدفع الضرائب فقط عند الربح._x000D_ _x000D_ ولفت إلى أن هذا القرار سوف يدفع بالمشروعات القائمة تحت نظام المناطق الحرة الخاصة للتوقف تماماً عن الاستثمار والخروج السريع من السوق المصرية مما سوف يتسبب في انتكاسة جديدة لصناعة الغزل والمنسوجات، كذلك لزراعة القطن المصري طويل التيلة والتي تعد تلك المصانع هي المستهلك الأكبرله._x000D_ _x000D_ وأشار إلى أن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات يعد حاليا مذكرة بالآثار المتوقعة علي الصناعة والصادرات في حالة تنفيذ قرار الغاء المناطق الحرة لرفعها للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ولوزيرة الاستثمار داليا خورشيد للمطالبة بالدعوة لعقد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للصناعات النسجية في حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لعرض الملف كاملا والمطالبة بوقف ذلك القرار الذي ستكون له تداعيات سلبية عديدة علي اداء الاقتصاد المصري ومعدلات نموه الي جانب التسبب في تراجع معدلات التشغيل وزيادة البطالة.