كتبت - ايناس محمود
قال دكتور نادر نور الدين المستشار السابق لهيئة السلع التموينية ان القرار الذى أصدره المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية وتشمل حبوب القمح علي أن تختص الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وحدها ودون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية سيؤدي إلى زيادة نسبة الغش وزيادة نسبة إحتمال إستيراد قمح الأعلاف على كونه قمحا للخبز والمكرونة_x000D_ _x000D_ لافتاً الى ان ذلك قد حدث بالفعل فى عام 2010، بالإضافة إلى التخوفات من دخول حشائش الأمبروزيا الخطيرة مع فول الصويا ودخول بذور وزيوت الصويا المحورة وراثيا إلى مصر بلا رقابة حيث تزيد نسبة الإنتاج العالمي من الصويا المحورة وراثيا عن 70% من حجم الإنتاج العالمي وهي أمور ممنوعة تماما في جميع دول اوروبا وأغلب دول العالم _x000D_ _x000D_ _x000D_ واشار الى ان دور هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين يقف فقط عند الاستيراد ووضع المواصفات ، ولكن الحجر الزراعي والحجر الصحي كانا المنوطين بالتأكد في المواني المصرية من مطابقة المنتج المستورد للمواصفات التي وضعتها هيئة السلع التموينية وأيضا للمواصفات القياسية المصرية مشيراً الى انه بأضافة دور الشركة المنوط بها فحص القمح المستورد من بلد المنشأ الى جانب لا يغني عن الفحص في المواني المصرية لأن الشحنات يمكن التلاعب فيها وتغيرها فى طريقها الى مصر وخاصة عند المرور على مواني اخرى للتفريغ والشحن _x000D_ _x000D_ _x000D_ مشيراً الى ان نص القرار على إنتداب بعض المختصين من إدارة الحجر الزراعي للعمل تحت رئاسة جهاز الرقابة على الصادرات والواردات ليكون القرار الأخير لوزير التجارة والصناعة فقط وليس لوزير الزراعة أي دور أو قرار بعد إنتزاع الحجر الزراعي منه وإسناده إلى وزير التجارة والذى سيسمح بالتلاعب من خلال التجار لدخول قمح الإرجوت والذى تمنعه تماما جميع الدول العربية الأثنين والعشرين حيث أصبحت مصر هي الدولة الوحيدة عربيا التي تسمح بدخول قمح الإرجوت بل وربما من القلائل عالميا حيث لا تسمح به أغلب دول الإتحاد الأوروبي فهى تمنعه تماما.