اكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل أنه رغم إجراء تعديل طفيف على مادة الطفل فى الدستور خلال الـساعات الماضية ليحظر الدستور عمالة الأطفال قبل إتمام سن التعليم الالزامى فى المادة (60) وحذف الفقرة المعيبة التى كانت تحظر عمالة الأطفال قبل سن التعليم الالزامى فى أعمال لا تناسب عمر الطفل، أو تمنع استمراره فى التعليم إلا أن الوضع فى حماية أطفالنا من عمالة الأطفال مازال يفتقر إلى المعايير والمبادئ الأساسية لحماية أطفالنا من التعرض للخطر ._x000D_ _x000D_ كما أكد فى بيانه الثالث حول مادة الطفل فى الدستور ا ن المادة (60) المعنية بتحصين حقوق أطفال مصر فى الدستور المعدل مازالت بعيده كل البعد عن طموحات الأطفال أنفسهم وكذلك المعنيين بحقوق الطفل فى مصر ، تلك الطموحات التى ارسلها الائتلاف للجنة الخبراء فى وثيقة متكاملة حول معايير حماية الطفل فى الدساتير بشكل عام ، ونص مقترح صريح عملت عليه كافة الجمعيات الأعضاء فى الائتلاف لمدة ثمانية أشهر خلال عام 2012 قبل إصدار الدستور السابق المعيب ، وقام بمراجعته نخبة من المستشاريين القانونيين ._x000D_ _x000D_ وتابع فى بيانه إنه مازال يطالب كافة الأطراف المعنية بتعديل دستور مصر وعلى رأسهم رئيس الجمهورية بصفته المسئول الأول عن إتمام خارطة الطريق فى هذه المرحلة ، أن يطالب لجنة الـ 50 المسئولة عن الصياغة النهائية للمقترح قبل الاستفتاء عليه من قبل الشعب ، أن تعمل على الخروج بدستور يليق بطموحات كافة فئات هذا الشعب وثورته العظيمة فى 25 يناير 2011 وموجتها الثانية فى 30 يونيه 2013 – حين إنتفض من أجل من أجل دستور يحترم حقوقه الاساسية. _x000D_ _x000D_ واختتم الائتلاف بيانه بالتأكيد على رفضه ما جاء فى المادة 60 المقترحة ويطالب رئيس الجمهورية ولجنة الـ 50 المعنية بوضع مقترح الدستور بإعتماد المقترح المقدم من منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الطفل والأطفال أنفسهم._x000D_ _x000D_