كتبت - علا على
اعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان وفد تجارى بلجيكى سيزور القاهرة مطلع العام المقبل بهدف دعم سبل التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، الى جانب دراسة فرص الاستثمار المتاحة امام الشركات البلجيكية فى السوق المصرى._x000D_ _x000D_ وقال الوزير ان هذه الزيارة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز الاستثمارات البلجيكية فى مصر من خلال جذب المزيد من الشركات البلجيكية للاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة الامر الذى يسهم فى جعل مصر مركز لانطلاق منتجات الشركات البلجيكية الى اسواق الدول العربية والافريقية._x000D_ _x000D_ جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع السيدة/ سيبيل دو كارتيه سفيرة بلجيكا الجديدة بالقاهرة، حيث تناولت المباحثات اهمية توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء السيد/ رفيق عطية رئيس جمعية رجال الاعمال المصرية – البلجيكية، والوزير مفوض تجارى احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى ._x000D_ _x000D_ وقال الوزير ان الحكومة خطت خطوات كبيرة نحو تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادى شامل يستهدف خلق مناخ جاذب امام الاستثمارات المحلية والاجنبية، لافتاً الى ان البرنامج قد تضمن تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالانشطة الاقتصادية حيث وافقت الحكومة على عدد من القوانيين مؤخراً ومنها قانون التراخيص الصناعية وقانون سلامة الغذاء وشركات الشخص الواحد فضلاً عن قانون لتعديل سجل المستوردين وجارى اقرار هذه القوانين من البرلمان._x000D_ _x000D_ ومن جانبها اكدت السيدة/ سيبيل دو كارتيه سفيرة بلجيكا بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع مصر والتى تعد احد اهم مقاصد الاستثمار فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا خاصة فى ظل توافر الموقع الجغرافى المتميز والسوق الاستهلاكى الكبير، لافتةً فى هذا الصدد الى ان هناك العديد من الشركات البلجيكية التى ابدت رغبتها فى الاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة وبصفة خاصة فى منطقة محور قناه السويس._x000D_ _x000D_ واشارت الى ان حجم الاستثمارات البلجيكية فى مصر بلغ حوالى 400 مليون يورو فى 178 مشروع فى قطاعات الصناعات الهندسية ومواد البناء والتعدين والمواد الغذائية فضلاً عن قطاعات السياحة والزراعة والخدمات_x000D_ _x000D_ وعلى صعيد أخر أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من المكتب التجارى المصرى ببلجيكا ( مقر المفوضية الاوروبية ) حول تطور العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الاوروبي أن الصادرات المصرية غير البترولية إلى أسواق دول الاتحاد الاوروبى قد شهدت ارتفاعاً خلال النصف الأول من عام 2016 حيث بلغت 2.35 مليار يورو مقارنة بنحو 2.26 مليار يورو خلال نفس الفترة عام 2015 وبزيادة تقدر بنحو 90 مليون يورو وهو ما يمثل نسبة زيادة تقدر بنحو 4%._x000D_ _x000D_ كما أظهر التقرير تراجع الواردات المصرية من أسواق دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2016 حيث سجلت ما قيمته 10,41 مليار يورو مقارنة بنحو 10,89 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2015 أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 4%._x000D_ _x000D_ ومن جانبه أوضح الوزير مفوض تجاري احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري ان هناك عدداً من الأسباب التي أسهمت فى زيادة الصادرات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الاوروبي خلال النصف الأول من عام 2016 ومنها ان العديد من القطاعات قد شهدت نموا كبيرا في الصادرات للاتحاد الأوروبي أهمها الأسمدة والفواكه والخضروات، الأدوات الكهربائية، الكيماويات العضوية، المنتجات الورقية، الاقمشة، كما شهد العديد من القطاعات غير التقليدية نموا كبيرا مثل قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار الذي شهد نموا يقدر بنحو 124% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015._x000D_ _x000D_ وأشار الى ان دولتي هولندا وفرنسا قد استقبلتا أكبر نسبة زيادة لقيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2016 حيث زادت الصادرات المصرية للسوق الهولندي خلال هذه الفترة بنسبة 21% بينما زادت الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال هذه الفترة بنسبة 20%.