كتبت - ايناس محمود
قال دكتور عز الدين حسنين الخبير الاقتصادى ان تحديد سقف سعري او تحديد هامش ربح محدد علي اسعار السلع يحدث في حالات معينة للدولة مثل تعرضها لحصار اقتصادي دولي ، او وجود احتكارات عديدة في معظم السلع وخصوصا الاساسيه ، فضلاً عن انشار الاسواق السوداء للسلع الاساسية ، و قدرة الدولة علي التحكم ورقابة الاسعار في الاسواق ، ونقص المعروض من السلع لاسباب الاحتكارات _x000D_ _x000D_ واشار الى ان هناك دول كبري فرضت التسعيرة الجبريه مثل الولايات المتحده الامريكية والكثير من دول اوروبا اثناء وبعد الحرب العالمية الثانية ، وفعلها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وقت الاستعداد للحرب واثناء حرب الاستنزاف وفعلها السادات خلال حرب اكتوبر في سلع محددة مثل اللحوم ، ورفضها الرسول محمد صلي الله عليه وسلم ومن بعده سيدنا عمر ابن الخطاب فهي اذا شرعا لا تجوز _x000D_ _x000D_ لافتاً الى ان اثارها السلبية عديده رغم انها طلب جماهيرى ستتسبب فى ندرة السلع وخلق سوق موازية حيث سيمتنع التجار والصناع عن عرض منتجاتهم وسلعهم في الاسواق وظهور السوق السوداء بشكل اكبر ، كم ستتأثر الصناعة سلبا وستقوم بالعمل بثلث الطاقه الانتاحية وبالتالي تسريح العديد من العمالة ، وارتفاع الاسعار بشكل غير مسبوق لن يتحمله عامة الشعب ، وظهور السوق الرمادية وهي ان يقوم البائع ببعض الخدمات الاضافيه علي السلع والبضائع مثل التغليف الجيد لبعض السلع وعرضها بسعر اعلي عن تلك المسعرة بسعر جبري ، وظهور بضائع جيدة بسعر حر ونفس السلع ولكتها غير جيدة بالسعر الجبري_x000D_ _x000D_ واضاف ان التسعير الجبري سيحتاح الي تشريع لتشديد العقوبة علي المخالفين ،وسيحتاج الي تواجد اجهزة رقابة دائمة بالاسواق لمتابعة الاسعار والتجار وهو_x000D_ _x000D_ امر مرهق امنيا وسياسيا علي الدولة ، بدلا من فرض التسعيرة الجبرية ان تجد اليات اقتصادية وانتاجية اخري لتوفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مناسبة للقوة الشرائية للجنيه من خلال عودة التدخل الحكومي بالانتاح والتوزيع ، واحتكار الدولة لاستيراد السلع الاساسية ، بزيادة المجمعات الاستهلاكية ، والاهتمام_x000D_ _x000D_ بالزراعة ووضع خطط للاكتفاء الذاتي لاهم السلع الاساسيه والخضر والفاكهة ، وعوده القطاع العام المنتح للسلع الاساسية ، مع طرح خطة استيراتيجية سنويا لمخزون استيراتيجي من السلع الاساسبية من الارز والسكر والزيوت والحبوب المختلفة تتدخل به الدولة لضبط الاسعار ذاتيا بالسوق._x000D_ _x000D_ _x000D_ ومن جانبها فى بيانها امس اعلنت غرفة التجار بالجيزة القرار حيث قال عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن القرار المزمع إتخاذه بتشكيل لجنة لتحديد_x000D_ _x000D_ هوامش الربحية للسلع، يعد أمرًا غير جيد على الإطلاق، خاصة فى المرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، محذرًا من تبعات هذا القرار على السوق من ندرة السلع، وخلق سوق موازية أكثر قوة من الرسمية._x000D_ _x000D_ وأضاف "ناصر"، أن الدولة أمامها الكثير من الآليات لضبط إيقاع الشارع التجارى، منها على سبيل المثال، المنع المؤقت لاستيراد عدد من السلع، فى مقابل فتح المجال للتوسع فى استيراد السلع الأساسية، وكذلك تفعيل دور الغرف التجارية فى مراقبة ومتابعة الأسواق، وهو الأمر الذى يحتاج إلى تدخل تشريعى عاجل._x000D_ _x000D_ وفى نفس السياق ، قال محمد إمبابي، سكرتير عام الغرفة، أن إقتصاد مصر خاضع لفكر السوق الحرة، محذراً هو الأخر من الإتجاه لفرض تسعيرات جبرية تعود بمصر لسنوات طويلة مضت، مؤكداً على ثقته أن الشارع التجاري ومجتمع الأعمال سيرفضا ماتعتزم الدولة تنفيذه فى ذلك الشأن، مشدداً على أن الجودة وأساليب العرض الجيدة هى الآليات التى تتحكم فى سعر أى منتج، مؤكداً أن إتجاه الدولة للتسعير جاء نتيجة عجزها عن مراقبة الأسواق بشكل جدي.