مسقط –العمانية:
في سلطنة عُمان دشن الصندوق العماني للاستثمار أولى الصناديق الاستثمارية العمانية المتخصصة في القطاع التقني عبر إطلاق الصندوق العماني للتكنولوجيا برأس مال قدره 200 مليون دولار أمريكي، وسيركز على الاستثمار في المؤسسات الناشئة والأفكار الإبداعية المبتكرة في قطاع تقنية المعلومات في سلطنة عمان والمنطقة، وأعلن ذلك خلال مؤتمر نظمه الصندوق في مقر البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “._x000D_ _x000D_ ويعتمد هيكله على ثلاثة صناديق أصغر حجماً بالشراكة مع ثلاث شركات عالمية رائدة في مجال الاستثمار الجريء في الحقل التكنولوجي، وتعرف بنشاطها القائم على رعاية المشاريع التقنية الناشئة وتسريع عملية نموها من خلال توظيف الاستثمارات فيها وتوجيهها._x000D_ _x000D_ ويترأس هذه الصناديق الفرعية الثلاثة فريق تنفيذي عماني على درجة عالية من الكفاءة._x000D_ _x000D_ ويعتبر الصندوق العماني للاستثمار هو المساهم الأكبر في الصندوق الجديد والذي يعد ذراعه الاستثماري في الشركات الناشئة التي يؤمل منها أن تساهم في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي للسلطنة من بوابة التقنيات المبتكرة وإيجاد موارد مالية مستدامة للبلاد._x000D_ _x000D_ وسيتم تمويل المشروع استثمارياً على عدة مراحل لضمان تحقيقه أعلى عائدات ممكنة، ويأتي تدشين الصندوق كثمرة لجهود استمرت على مدى السنوات الثلاث الماضية للفريق المتخصص في الصندوق العماني للاستثمار، الذي عمل على وضع الخطط التطويرية لتعزيز تنافسية السلطنة في قطاع التقنيات المتطورة وبما ينسجم مع تطلعات الخطة الخمسية التاسعة للبلاد لجهة التنويع الاقتصادي، فضلأ عن تحقيق الرفاهية البيئية و الاجتماعية و الثقافية، حيث يركز الصندوق الجديد على تحقيق عوائد مالية جذابة على المدى البعيد من خلال ضخ الاستثمارات في الأفكار الإبداعية على المستويين المحلي والإقليمي._x000D_ _x000D_ وستركز طبيعة عمل الصندوق الجديد على تحديد الأفكار الرائدة في القطاع التقني، ورواد الأعمال الذين يملكون أفكاراً أو مشاريع ذات إمكانيات عالية للنمو، وذلك ضمن نطاق جغرافي يتضمن إلى جانب السلطنة كل من باكستان وإيران، وشرق أفريقيا ومصر والأردن، ومن خلال خطة مرحلية تشمل الاستثمار والتوجيه والتعاون،وسيقوم الصندوق بتطوير الأعمال الواعدة وإعطاءها فرصة للوصول إلى العالمية عبر توظيف الإمكانات العالية للشركاء العالميين المستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا._x000D_ _x000D_ وقال الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أنه على ثقة أن الصندوق الجديد سيساهم بشكل فعال في تحريك الاستثمار في القطاع التقني الناشئ، وهذا سيساعد في تحقيق الأهداف الإنمائية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السلطنة._x000D_ _x000D_ واضاف إن الصندوق سيعمل أيضا على تحقيق عوائد استثمارية من توظيف رأسماله على المستويين المحلي والإقليمي، الأمر الذي يتلاقى مع استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها حكومة السلطنة، مشيرا إلى أن التكنولوجيا والمجتمع الرقمي كانت ولا تزال من أبرز المجالات التنموية للسلطنة باعتبارها محركاً للعديد من القطاعات التي يتم العمل عليها لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.