كتب - محمود جمعة
ترعى وزارتي الإسكان والنقل، مؤتمر التأجير التمويلي الثاني؛ الذي تنظم أعماله فى 11 أكتوبر المقبل 2016 بالقاهرة وكالة إكسلانت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك تحت عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية"، وبحضور عدد كبير من المصرفيين والاستثماريين وكبار المسؤولين الحكوميين، ومشاركة محلية وإقليمية من شركات التأجير التمويلي، بالإضافة إلى مجموعة من خبراء التأجير المحليين والدوليين._x000D_ وسيركز المؤتمر هذا العام على قضايا تتعلق بالاستدامة التنافسية والمالية لقطاع التأجير التمويلي فى قطاع العقارات الذى يعد الأسرع نمواً فى مصر ويشارك فى الناتج المحلي بنسب تقترب من الـ 5%، بالإضافة إلى قطاع النقل بكافة نشطاته، وذلك للوصول إلى استراتجيات مبتكرة لتنمية نشاطه فى هذه القطاعات الحيوية والتى حقق من خلالها نمواً مطردا خلال النصف الأول من 2016، وذلك عبر تقديم أوراق عمل وأطروحات يقدمها خبراء محليين ودوليين._x000D_ _x000D_ ووفقا لتقرير حديث للهيئة العامة للرقابة المالية، أفاد أن نشاط العقارات والأراضي تصدرت قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليارات جنيه بنسبة 73%، تلاه في الترتيب نشاط الآلات والمعدات مسجلاً مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 ملايين جنيه بنسبة 8.2% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة._x000D_ _x000D_ وأعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى وقت سابق، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً بنسبة 12% خلال النصف الأول من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود خلال هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة بـ9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقداً._x000D_ _x000D_ وبلغ إجمالي عقود شركات التأجير التمويلي بجميع دول العالم حوالى 900 مليار دولار بنهاية العام الماضي، واستحوذت القارة الأفريقية على 7.8 مليار دولار من إجمالي قيمة عقود هذا النشاط، بما يشير إلى التطور الملحوظ الذى شهده الإقبال على هذا النشاط كأحد الأدوات التمويلية الهامة للاستثمارات الجديدة.