نفى مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس ، الثلاثاء، ما تردد من أنباء عن نية الهيئة تحصيل رسوم العبور مقدما لمدة 3 سنوات ووضع خطة لتنفيذها مع مسؤولى التوكيلات الملاحية وملاك السفن لمواجهة أزمة الدولار في مصر._x000D_ _x000D_ وقال المصدر، في تصريحات إن «هذه الأنباء عارية تماما من الصحة ولا وجود لأي خطط بهذا الشأن لا حاليا ولا في المستقبل»، واصفا تلك الأنباء بأنها مغرضه هدفها ابتزاز هيئة قناة السويس واستغلال مرحلة التحول الاقتصادى الكبير التي تخوضها مصر بأكبر مشروعات تنموية في تاريخها استتبعها وجود تأثيرات اقتصادية في مصر على عدد من القطاعات._x000D_ _x000D_ وأكد المصدر أن هيئة قناة السويس هيئة عالمية لها مصداقية دولية لدى مؤسسات الملاحة البحرية العالمية ولا يمكن بحال من الأحوال أن تخل بالتزاماتها فيما يتعلق بنظام تحصيل الرسوم للعبور القائم على ما يعرف عالميا «سلة العملات» التي تجمع نسب مختلفة من العملات الأساسية الدولية مثل الدولاء والين اليابانى والجنيه الاسترلينى واليورو وأخيرا اليوان الصيني، وهو نظام معتمد من البنك الدولى وصندق النقد الدولى ولم تحدث في أي فترة من الفترات إخلالا به حتى في فترات ثورتي 25 يناير و30 يونيو._x000D_ _x000D_ ووصف المصدر تلك الأنباء بأنها تهدف إلى هز ثقة العالم في مصر واقتصادها وفي هيئة قناة السويس مطالبا وسائل الاعلام بعدم الترويج وترديد تلك الشائعات._x000D_ وأبدى المصدر انزعاج الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس من تلك الانباء التي لا يعرف مصدرها ورفضه الرد عليها لانها لا تستحق الرد- حسب قوله_x000D_ _x000D_ واختتم تصريحاته مؤكدا أن العلاقة بين هيئة قناة السويس والمؤسسات الملاحية البحرية ومنها غرفة الملاحة البحرية العالمية وملاك السفن علاقة قانونية يحكمها قانون الملاحة البحرية الدولية ومواثيق دولية لا يمكن أن تخالفها مصر وهيئة قناة السويس.