رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- منتخب مصر يواجه قطر ودياً إستعداداً لكأس العالم تحت 17 عاماً
- الترجي يضرب رحيمو البوركيني بثلاثية بدورى الأبطال.. ويتأهل للمجموعات
- طبيب بيراميدز يكشف حجم إصابة مصطفي فتحي أمام التأمين الأثيوبي
- بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام التأمين الإثيوبي بدوري الأبطال
- مبابي رجل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تعرف على مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية قبل إقراره برلمانيا
تحتل مشكلة التنمية الاقتصادية مكانا بارزا فى السياسات الاقتصادية للبلاد النامية والتى يعيش بها نحو ثلثا سكان العالم حيث إنه يتعين على تلك البلاد أن تبذل أقصى ما يمكنها من جهود لانتشال اقتصادياتها من الركود؛ وذلك نظرا لتأخر الصناعة بتلك الدول وأن الناتج الصناعى يشكل نسبة ضئيلة من الناتج الكلى، مما يحتم على الدول النامية متابعة التطور الصناعي وخاصة أن هناك شبه اتفاق بين الاقتصاديين على أن التصنيع يجب أن يلعب الدور الرئيسي في التنمية الاقتصادية.
أفرز الواقع العملي وجود بعض السلبيات في القرار المنظم لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية مما أصاب الاتحاد بالجمود وعدم التطوير وكبت الحوافز الفردية من حيث تشكيلاته واختصاصاته وقدم الأداة التشريعية التى يعمل من خلالها، حيث صدر القانون المنشئ للاتحاد عام 1958 ومنذ ذلك الوقت لم تطله يد التعديل أو التغيير؛ وحتى تسهم الصناعة المصرية في الناتج القومي يلزم أن تسمح الدولة للنشاط الاقتصادي الخاص أن ينمو ويمارس تحقيق أهدافه بتشريعات تحميه وأن يكون تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى بهدف دعم النشاط الاقتصادي الخاص وتنظيمه وحماية القائمين عليه وتحفيز الاستثمار الصناعى الخاص وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال ودمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية مما يؤثر بشكل مباشر على قضية التشغيل وخفض معدلات البطالة والتمهيد لتحقيق تنمية صناعية ملموسة.
لذا جاء مشروع القانون المعروض بتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصا على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقا للمادتين 119 و119 مكرر من قانون العقوبات.
يذكر أن هذا المشروع بقانون تقدم به النائب المهندس أحمد سمير صالح وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب؛ لإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
اترك تعليق