كتب / محمد تعلب 
اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ان 4 وحدات نووية مصرية ستكون فى الخدمة 2029 بقدرات اجمالية 4 الاف و800 ميجاوات وستساهم الطاقات المتجددة النظيفة فى توفير 42 % من متطلبات الاستهلاك بحلول عام 2035 وان مشروع بنبان للطاقة الشمسية بطاقة 1460 ميجاوات يوفر متطلبات التنمية الشاملة وآلاف فرص العمل المباشرة والغير مباشرة للشباب سواء فى مراحل الإنشاء أو التشغيل الفعلى.
جاء ذلك فى كلمة الوزير خلال مشاركتة امس فى الجلسة الختامية لفعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة " يوم مصر" الذى تنظمه وزارة التخطيط بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،
قال الوزير ان القطاع يقوم حاليا بتنفيذ برنامج لتحويل محطــات الكهرباء لتعمل بنظـــام الدورة المركبة لتوفير قدرات اجمالية جديدة تصل إلى حوالى قدرات 1840 ميجاوات دون استثمارات او استهلاك للوقود وانة من المتوقع أن يصل إجمالي ماتم إضافته من قدرات للشبكة القومية خلال السنوات الاربع الماضية إلى حوالى 25 ألف ميجاوات بنهاية العام الحالى أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى
استعرض شاكر التحديات التي واجهت القطاع منذ يونيو 2014 وإجراءات التغلب عليها والانجازات التى حققها القطاع وإستراتيجية القطاع لتحسين كفاءة محطات توليد الكهرباء لتقليل تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية مشيرا الى انة من أجل التحول إلى مرحلة اكثر استدامة قام القطاع بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية بوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة حتى عام 2035  يتضمن كافة مصادر الطاقة المتجددة، نووى، فحم، غاز و تضمنت الإستراتيجية هدف لترشيد استهلاك الطاقة فى كافة القطاعات بنسبة 18%.
قال الوزير انة تم وضع الخطة الخمسية للقطاع (2022 ـ2027) حيث سيتم إضافـة محطات توليد كهرباء جديدة ومنهاالمحطة النووية الأولى بالضبعة من طراز الجيل الثالث المتطور للمفاعلات النووية ويصل العمر الإفتراضى لها حوالى 60 عام مشيرا الى أن الاعتماد بشكل أساسى على الوقود الأحفورى في تشغيل محطات توليد الكهرباء دون النظر إلى تنويع مصادر الطاقة كانت إحدى التحديات التي واجهت القطاع حيث كان يتم الاعتماد على المحطات التي تعمل بالوقود الأحفورى بنسبة إجمالية حوالى 89% 
اوضح الوزير الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة عاجلة حيث تم إضافة حوالى 3636 ميجاوات بإجمالى إستثمارات تصل إلى حوالى 2,7 مليار دولار ،   بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 4250 ميجاوات بإجمالى إستثمارات تصل إلى حوالى 4 مليار دولار ، الالتزام بتنفيذ برامج الصيانات والعمرات فى توقيتاتها المحددة بنسبة 100%، التنسيق المستمر مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات انتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية.
اشار الى تنفيذ ثلاثة محطات ذات دورة مركبة بإجمالى قدرات 14400 ميجاوات بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات بإجمالى إستثمارات تصل إلى 6 مليار يورو وتساهم المحطات الثلاث فى توفير  1 مليار دولار سنوياً من إستهلاك الوقود وانة تم توقيع إتفاقية لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة  ، وتصل التكلفة التقديرية إلى حوالى 2,672 مليار دولار  للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج.