رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
وزيرٍ الداخلية الاسرائيلى يواجه اتهاما بالاحتيال وغسيل الأموال
وجهت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء اتهاما رسميا لوزير الداخلية الإسرائيلى "اريه أدرعى" بالرشوة والاحتيال وغسيل الأموال والتهرب الضريبى، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية،
وكانت قد اعلنت وسائل إعلام عبريّة ، نقلاً عن مصادر قضائيّةٍ رفيعةٍ في تل أبيب ، أنّه من المُتوقّع أنْ تُوصي الشرطة الإسرائيليّة النيابة العامّة في الدولة العبريّة، بتقديم لائحة اتهامٍ ضدّ وزيرٍ إسرائيليٍّ وشقيقه.
وتابعت المصادر قائلةً إنّ الشرطة الإسرائيليّة تستعّد للإعلان عن نتائج تحقيقاتها في ملف يخص وزير الداخلية، أريه درعي " 59" عاما، ستُشير فيها إلى أنّه تمّ العثور على أدلّةٍ ضدّه، يُمكِن لها أنْ تؤدّي إلى اتهامه بالاحتيال وخيانة الأمانة وغسيل الأموال، لافتةً في الوقت ذاته إلى أنّه من المُتوقّع أنْ توصي الشرطة أيضًا، بتقديم لائحة اتهام ضد شقيق الوزير، وهو المحامي شلومو درعي، في سلسلة جرائم اقتصاديّةٍ، على حدّ تعبيرها.
وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، إنه على مدار السنوات الماضية تم تحويل مبالغ مالية كبيرة لحساب الوزير درعي وزوجته يافاه فيما يبلغ عدد المتورطين في القضية 14 شخصا من بينهم مسئولون بهيئة الضرائب, وأضافت ، أن من بين المتورطين كذلك شقيق درعي، والذي سيتم استدعاؤه للتحقيق معه في القضية التي من المتوقع أن تستغرق عدة شهور لتشابك أطرافها, وفقا لما ذكرته ا ش ا.
ومن الجدير بالذكر أنّ درعي، وهو مُستجلَب من المغرب إلى فلسطين، ينتمي ويرأس إلى حزب “شاس″، الذي يمثّل الوسط الشرقي لليهود (الحريديم)، ويُعتبر من الأحزاب السياسيّة المُتطرفّة والمُتشدّدّة في كلّ ما يخصّ العرب وحلّ القضية الفلسطينيّة.
ودخل درعي المعترك السياسي في العام 1988 ليصبح وزيرًا للداخلية، قبل أنْ تُدينه محكمةً إسرائيليّةً في 17 (مارس) من العام 1999، بالاحتيال وخيانة الأمانة، ممّا أدّى إلى سجنه , وخرج درعي في العام 2002 من السجن، الذي دخله في أعقاب إدانته بتهم فساد وتلقي رشاوى، ومُنع من تولي منصب رسمي بسبب التصاق وصمة عار به، وعاد إلى الحياة السياسية على رأس حزب شاس في العام 2012، وسط انتقادات شديدة والآن يتولى منصب وزير الداخلية منذ مارس 2015.
.
اترك تعليق